قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7 مليار جنيه، بالإضافة الى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%
كما أشار إلى أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) .
بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 .
على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.
وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأضاف أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع.
والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.
حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب.
وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر،.
والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن.
كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.
