نجحت الحكومة المصرية في تحقيق 14 مليار جنيها، فائض أولي بالموازنة العام للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم جائحة كورونا.
معيط: استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة
وكشف الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو – ديسمبر 2020»، تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة کورونا على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأضاف «معيط» في بيان، أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيها، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي، مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح الوزير، أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة الوزارة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة، مقارنة بما كان مستهدفا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا وتهميشا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة.
ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي، متمثلا في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة، وبنسبة نمو سنوي 103% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار «معيط» إلى أن استقرار المؤشرات المالية، وانخفاض معدلات التضخم السنوي، لتصل نحو 5.4% في ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم، ما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي؛ إذ بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7% على الأذون قصيرة الأجل، ونحو 13.6 – 14.2%»، على السندات الحكومية طويلة الأجل، نهاية ديسمبر 2
