شهد مؤتمر “خطوات على طريق الـ100 مليار دولار صادرات” المقام بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة اليوم، جلسة حوارية حول تمويل ودعم الصادرات المصرية، أدارها إبراهيم مصطفى إبراهيم مستشار وزير الاستثمار الأسبق وشارك فيها كلاً من نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ومعوض خليل المدير المالي لقطاع الضرائب، ومحمد شاكر رئيس قطاع الإئتمان ببنك القاهرة، وأجروا جلسة حوارية مع الحضور.
في البداية استعرضت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية مبادرات دعم المصدرين والتي شملت 6 مبادرات، لدعم المصدرين.
وشددت منصور على أهمية الصادرات للاقتصاد، مؤكدة أنها من الأمور الهامة والأساسية جدًا للدولة، خاصةً خلال الفترة الأخيرة مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت منصور أنه قبل الجائحة كانت الأسعار تنافسية وأننا مع ذلك استطعنا الحفاظ على تواجدنا في الأسواق المحلية و الخارجية.
وشرحت منصور مبادرات دعم الصادرات والتي ساعدت المصدرين بدون الضغط على موازنة الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
وذكرت مستشار نائب وزير المالية أنه في عام 2019 كان المطلوب دعم الشركات بدون وجود اي ثقل أو عبء على عاتق موازنة الدولة، مما دفع الوزارة لإيجاد عدة مبادرات لدعم المصدرين.
وأوضحت المبادرات التي أوجدتها الدولة، وأولها تزويد 10% من مستحقات المصدرين كمساعدة فورية لدعم الشركات، وبعد جائحة كورونا زادت لـ 30% لدعم الصادرات، مشيرة إلى صرف المصدرين مبالغ الدعم المتأخرة بشكل فوري والتي وصلت لـ5 مليون جنيه للمصدر الواحد.
وأوضحت نيفين منصور أن المبادرة الثانية هي أن أي شركة لها مستحقات في صندوق دعم الصادرات يتم تدعيمها من خلال إلغاء ما عليها من ديون لوزارة المالية، مؤكدة أن أوجه الدعم شملت امداد المصدرين بأراضي وخصم سعرها من مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات، مشيرة أنه تم عمل جدولة لسداد مستحقات المصدرين بإجمالي 12 مليار جنيه على 5 سنوات.
وأشارت منصور لدخول القطاع المصرفي برعاية البنك المركزي بنسبة سداد 15% بشكل فوري لمستحقات المصدرين، مشيرة إلى أن تلك المبادرة كانت بمثابة إنتعاشة لدى الشركات المصدرة، لأن ذلك ساعد الشركات على الإحتفاظ بالعمالة والمعاملات التجارية.
وكشف محمد شاكر رئيس قطاع الإئتمان ببنك القاهرة، عن مشاركة البنك في مسألة دعم المصدرين، لافتًا لسداد البنك نحو مليار و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين، لصالح صندوق تنمية الصادرات، وذلك على مدار عام.
وأوضح شاكر أن البنك يولي اهتماما خاصا بالتصدير؛ لتأثيرها الكبير على الاقتصاد القومي، لاسيما أنها تٌدخل عملة صعبة للبلاد وتساهم فى خلق وظائف وفرص عمل، مشددا على أن وجود فرع للبنك فى دولة اوغندا منذ أكثر من 30 عاما، حيث يساعد المصدرين المصريين فى إنجاز أعمالهم والتي تنقسم لشقين أولها تصدير المنتجات، وثانيها الخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير وتوزيع المنتجات.
وذكر شاكر أن البنك لديه إدارة متخصصة بالسوق الإفريقي، لمساعدة العملاء فى التوجه لهذا السوق الواعد، موضحا أن البنك أجرى عمليات تطوير شاملة داخليا وخارجيا وخلق “براند جديد”.
وأشار أن البنك ساهم في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم التصدير، وأن البنك سدد 85% من مستحقات بعض المصدرين لدى الصندوق والتي وصلت قيمتها لـ مليار جنيه حتى الأن.
معوض خليل المدير المالي لقطاع الضرائب، أكد أن دعم الصادرات بدأت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أن وزارة المالية شاركت في مبادرة المقاصة.
وأشار أن الشركات التي لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات يتم تسويتها مقابل الاستحقاقات الضريبة والاستحقاقات الخاصة بوزارة المالية، لافتًا أن المصدرين صرفوا هذه المبالغ بشكل غير مباشر، ضاربًا المثل بمصدر له مليون جنيه لدى صندوق دعم الصادرات ولم يحصل عليها وقام باستبدالها مقابل سداد ضرائب مستحقة عليه.
وأكد أن هناك مصدرين يطلبوا سيولة نقدية مشيرًا لدور مصلحة الضرائب بالتنسيق مع المالية لموافاتهم بمستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وخصم المبلغ من مديونياته لدى مصلحة الضرائب.
وأشار لامكانية حصول المصدر على 85% من مديونيات الشركات بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة المالية بعد خصم الضرائب المستحقة عليه.
وشدد على أهمية عمل مبادرات لدعم المصدرين معتبرًا أن السياسة الضريبة في مصر تتغير باستمرار تغير للأفضل لافتًا أن الضريبة لها اهداف اقتصادية تهدف لتشجيع المصدرين على توسيع استثماراتهم لتوفير فرص عمل.
وأكد خليل أن قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي طبقته مصر بعد مئات الدول، مشيرًا أن الضرائب وضعت ضوابط للقانون من أجل تشجيع الاستثمار.
وشدد خليل على أهمية أن تكون السلعة المصدرة بسعر تنافسي قليل، مؤكدًا أن تقليل تكلفة السلعة لخلق قدرة تنافسية لها في الدول المستوردة لافتًا أن قانون القيمة المضافة بخصم قيمة جميع المدخلات حتى لو بشكل غير مباشر وذلك من أجل تقليل تكلفة الانتاج بالنسبة للسلع مما يشجع على التصدير حيث تحصل السلع على قدرات تنافسية.
وأشار أن الآلات والمعدات اللازمة لانتاج خدمة او سلعة تخضع لضريبة 5% فقط لافتًا أنه مع بداية تشغيل المصنع يمكن استرداد الضريبة على الآلات والمعدات مع أول اقرار ضريبي لتصبح الآلات لا تخضع لأي ضريبة مشددًا على أن ذلك يشجع الصادرات.
كما استعرض خليل ميكنة تحصيل الضريبة، بدأ من مرحلة التسجيل مرورًا بكافة الاجراءت لتسديد الضريبة بشكل مميكن، لافتًا أن كل الاقرارات باختلاف أنواعها يتم تقديمها بشكل الكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشاد خليل بالفاتورة الإلكترونية، والتي تساعد المستثمر على رد ضريبة التصدير مشيرًا أنها من الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للمستثمرين، مشددًا على حرص المصلحة على رد الضريبة حتى لا تدفعها بفوائد وغرامات للمستثمرين.
وأكد خليل على أن نظام الفاتورة الالكترونية، تساهم في انهاء مشاكل رد الضريبة بنسبة 100%.
من جهته، كشف على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الصعيد عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم الاهتمام به،لافتًا أنه حالياً أصبح هناك اهتمام كبير بالصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق ذلك لأنه سيكون قلعة اقتصادية مهمة اذا تم التركيز عليها، حيث أن هناك حلول كثيرة قدمتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال حصول المصدرين على متاخراتهم لدى الدولة، موضحاً أن هناك اتجاه كبير حالياً من المصدرين على القطاع الغذائى الصناعى، ومشددًا على وجوب أن يكون هناك دفعة كبيرة للصادارات من المنتجات الصناعية، حيث ان أغلب الصادرات حالياً من القطاع الغذائى.
ووجه حمزة الشكر الى الدولة المصرية بسبب انقاذها لشركات كثيرة فى الصعيد كانت قد أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على التنافسية، حيث أن هناك 60% من مصانع الصعيد كانت مغلقة، بسبب عدم قدرتها على التنافس وعدم وجود قدرة على التسويق، إضافة الى عدم توافر رأس المال، كما ان كمية الاستيراد التى كانت تأتى من الخارج ايضاً كانت سبباً فى توقف بعض المصانع عن العمل بسبب استيراد سلع بأسعار رخيصة جداً، وبالتالى لا يستطيع صاحب المصنع أن ينافس.
وأوضح أنه حالياً هناك طرق جديدة لتشجع المسثتمرين فى الصعيد، فضلاً عن البنية التحتية التى تكلفت مليارات الجنيهات، وكل ذلك يصب فى النهاية فى مصلحة الدولة، حيث تاخذ الدولة الضرائب المستحقة على الشركات، فضلاً عن ايجاد مقومات الاستثمار والتى كانت من اكثر المعوقات، معتبرًا أن ه بعد انشاء شبكة الطرق والموانى والكهرباء أصبح الصعيد جاذب للاستثمار، لافتاً ان الصعيد بلد زراعة قبل ان يكون بلد صناعة، ويجب الاستثمار فى القطاع الزراعى حتى يتم تحويله الى صناعة، ويجب الاهتمام بالتصدير لانه يعطى دفعة كبيرة للنهوض بالاقتصاد.
وأشار أن هناك دور كبير للبنك المركزى بسب تقليل سعر الفائدة، مشددًا على وجوب أن يتم اجراء دراسة للصعيد من أجل تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا باتجاه الشباب من الصعيد، إلى الاستثمار بدلاً من التعيين فى ادارات الاعمال، مؤكدًا ضرورة اجراء دراسة كافية للصعيد، من أجل تقديمها للشباب حتى يهتموا بالاستثمار، مشيدًا بدور البنوك الكبير فى دعم هذه المشروعات وتوفير الدعم المادى للشباب.
