كجوك لمستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»:
الاقتصاد المصرى.. يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين
الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪
القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات ويحقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى
حوكمة الاستثمارات العامة.. ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة وخفض دين الحكومة للناتج المحلى
أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل.. والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات
الفائض الأولي ٣,٦٪ من الناتج ومعدل الدين للناتج المحلي تراجع بنسبة ١٠٪ خلال عامين
نظرة مؤسسات التصنيف الدولية.. بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة
فرص أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية
سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا
تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم
مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال
«التسهيلات الضريبية» ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات و جذب ممولين جدد طواعية
حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية».. لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
