حددت وزارة المالية شهر سبتمبر المقبل مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وذلك بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.
وبانتهاء هذه المهلة، تكون الحكومة قد منحت 6 أشهر فرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن مهلة توفيق الأوضاع التي حددها مجلس الوزراء لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ( وقف التعامل الكاش) تنتهي في سبتمبر بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، لتنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلًا من انتهائها في 7 مارس الجاري.
وأضاف المصدر لـ«ايجي ايكونومي»، أن قرار التأجيل جاء في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القرار الجديد يتيح مزيداً من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.
وكانت وزارة المالية حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021 الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.
وتابع المصدر أن كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها ستكون ملزمة بعد 7 سبتمبر بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها.
