افتتحت بالقاهرة مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة عشر من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والتي تنظمها الشبكة الدولية لريادة الأعمال هذا العام أونلاين وتقام سنوياً في نحو ١٨٣ دولة حول العالم.
وافتتح فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال المهندس أحمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بواشنطن، وعمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر والدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر لرأسمال المخاطر للاستثمار في المشاريع الناشئة.
وشارك في الجلسات مجموعة متميزة من المتحدثين الخبراء في العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة حول الموضوعات المتعلقة بملف دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب من تحويل افكارهم إلي مشروعات بالاضافة إلي الخبراء في مجال ريادة الأعمال وممثلي الوزارات والسفارات والهيئات الحكومية والقطاع المصرفي وحاضنات الأعمال واصحاب الشركات ورجال الأعمال في قطاعات متنوعة.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد المهندس أحمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بواشنطن، أن تنظيم افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هذا العام يأتي في ظل ما تشهده مصر من زخم واهتمام رئاسي وحكومي غير مسبوق علي مستوي دعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل علي تحويل افكار الشباب إلي مشروعات حقيقية وتوفير وخلق فرص عمل وحياة كريمة لكافة الفئات الاجتماعية والمستهدفة لخطة الدولة للتنمية المستدامة والشمول المالي.
واضاف عثمان، أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اتخذت العديد من الاصلاحات التشريعية واطلقت العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال المواتية لنمو واستدامة المشروعات سواء من خلال توفير التمويل وبرامج التدريب والخدمات غير المالية فضلا عن دعم المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع للعمل علي نشر فكر العمل الحر بين الشباب وتمكين المرأة ودمج المؤسسات الصغيرة في منظومة الاقتصاد الرسمي.
واشار إلي دور الدولة في خلق كيانات ومؤسسات داعمة للقطاع مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجانب مشروعات حياة كريمة ومظلة الحماية الإجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي بجانب الدور التنموي لوزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية ومبادرات ومشروعات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر فكر ريادة الأعمال، فضلا عن الشركاء الدوليين، لافتا إلي أن دولة كندا والسفارة الكندية بالقاهرة من اكثر الشركاء الداعمين لمصر والمهتمين بقطاع المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال من خلال دعم خلق وظائف لائقة للشباب والمراة.
وحول النصائح للشباب ورواد الأعمال شدد عثمان، علي أهمية ترجمة الشباب ورواد الأعمال لهذا الزخم واستغلال الأهتمام الحكومي بالتطلع إلي التوسع والنمو خارج مصر من خلال بناء شراكات جديدة لرواد الأعمال واستهداف اسواق جديدة والتحرك نحو الاستثمار في القارة الافريقية والعالم كله.
واعلن رئيس اللجنة المنظمة، إطلاق النسخة السابعة من قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بمدينة الجونة خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ ديسمبر المقبل، مضيفاً أن الاسبوع يتضمن نحو ٣٠٠ فعالية وورش عمل ولقاءات مع الخبراء ورواد الأعمال في مصر والعالم بالاضافة إلي مسابقة نواة لريادة الأعمال والتي تقام للعام السابع.
وخلال الفعاليات، أكد الدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر لرأسمال المخاطر، أهمية توافر 3 مقومات لتعزيز رغبة الشركات في الاستثمار في الشركات الناشئة أو التوسع والنمو سواء محلياً أو عالمياً وهي المنتج وتسويقه بجانب التمويل بما يسهم في توفير استدامة للنمو فضلاً عن البحث بإستمرار عن الشركاء المحتملين والذين يمتلكون نفس التوجه والرغبة والأهتمام بالقطاع.
واشار أن أوبنر توفر مستويين للدعم والشراكة لإتاحة الموارد النقدية من ناحية وتقديم الموارد اللازمة لدعم العمليات مثل الخطط التسويقية الرقمية وخطط المبيعات وتصميم المنتجات التكنولوجية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم خبرات نجاح الأعمال والاستمرارية وبحوث الأسواق وغيرها وذلك من خلال نموذج « بناة الشركات».
واشارت ايمان عمران المسئول عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بالقاهرة، الي التعاون المستمر والمثمر بين كندا ومصر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية وذلك من خلال توقيع العديد من الشراكات مع الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات العاملة بالقطاع، لافتا إلي أن السفارة الكندية تولي أهتماماً كبيراً بمشروع دعم رائدات الأعمال للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة.
وقال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن جائحة كورونا عززت من تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني وغيرت ثقافة العالم للتحول من النمط التعليم العادي إلي التعليم الإلكتروني و الهجين، حيث فرضت الازمة تحدي للبشرية في العالم للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية واثرت علي مختلف مناحي الحياة ومنها التعليم.
واشار أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تعد أول جامعة رقمية ريادية وتقدم تجربة فريدة من نوعها في ادخال التكنولوجيا والتيسير علي الطلاب في اتاحة وتوفير فرص التعلم والتدريب فضلاً عن توفير اطار جديد للتفكير والعمل والتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية والعمل علي حل المشاكل التعليمية للفئات الأقل وصولًا إلي التعليم العادي في ظل محدودية الموارد.
وأكد عبدالسلام، أن الجامعة تهدف الي التحول إلي جامعات الجيل الرابع، من خلال الاهتمام بتدريس مناهج ريادة الأعمال وتطويرها وربطها بإحتياجات سوق العمل ومواكبة التقدم في مجال التعليم والتدريب علي مستوي العالم، لافتا إلي توفير الخدمات التعليمية والتدريب في 12 مركز للجامعه من اسكندرية إلي اسوان ومحافظات الصعيد بجانب الإنفتاح للتعاون مع العديد من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تولي أهتماماً بدعم ريادة الأعمال في مصر وتوفير التمويل اللازمة لنمو قطاع المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة في الاقتصاد بما يهدف إلي توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واضاف أبوالعزم، أن مشروعات رائدات الأعمال متناهية الصغر تستحوذ علي نحو 42% من محفظة تمويل القروض والتي تبدأ من 5 الاف جنيه الي 200 الف جنيه من خلال 100 فرع في 16 محافظة بالقاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا، مشيراً إلي أتاحة الحصول علي القروض اونلاين وبشروط ميسرة وبضمانات العميل فقط حيث يشترط أنه يكون المشروع قائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلي عامًا.
واشار إلي استحداث خاصية الشات بوت والتي تعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي لتوفر علي العملاء الحصول علي التمويل والذي يتم من خلال ارسال الطلبات والرد علي الاستفسات وتحميل الأوراق المطلوبة بشكل الكتروني أو من خلال التوجه لأقرب فرع للشركة.
وأكد علي أهمية أن يتمتع رائد الأعمال بالتعامل المرن ويؤمن بالقطاع الذي يعمل فيه والقدرة علي التكيف مع الظروف والمتغيرات العديد التي تواجه تنفيذ المشروعات والتي دائما ما تحدث في المراحل الأولي من المشروعات، بالاضافة إلي التفاوض مع الطرف الثالث للبحث عن الشركاء للدخول في استثمارات متنوعة في قطاعات اخري لخلق تناغم واستدامة للنمو.
وخلال الجلسات استعرض الخبراء السياسات والأطر التشريعية الداعمة لمناخ ريادة الأعمال ومستقبل التعليم لدعم ريادة الأعمال في ظل التحديات العالمية بجانب استعراض النماذج وقصص ريادة الأعمال الناجحة والعديد من المناقشات حول التمويل والاتجاهات الجديدة لرواد الأعمال مثل الاستثمار في القطاع العقاري والقطاع الخدمي كالتعليم والصحة فضلا عن استعراض دور القطاع المالي المصرفي في دعم نمو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة حرصت علي تعديل البيئة التشريعية واعادة تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهتمام بملف ريادة الأعمال وتوفير الخدمات المالية وغير المالية من خلال صياغة واصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
واضاف عباس، أن مواد القانون الجديد وما تتضمنه من حوافز ومميزات عديدة عكس مدي تبني الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مع التركيز علي ضم القطاع غير الرسمي في 109 مادة و9 ابواب من أهمها توحيد التعريفات وحوافز ضريبية بجانب توفيق الأوضاع واصدار رخص مؤقتة من عام إلي 5 سنوات ومعاملات ضريبية مبسطة بجانب تقديم خدمات مالية وغير مالية من خلال الجهاز، مشيراً أن نسبة المشتريات الحكومية ارتفعت من 10% إلي 20% بالاضافة إلي الاعفاءات من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع أو شراء العقارات والاراضي .
واستعرضت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهداف البرنامج والمبادرة الجديدة التي تستهدفها وزارة التخطيط لنشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب بالعمل علي 3 محاور وهي توفير التعليم والتدريب والدعم الفني بجانب التمويل.
واشارت د.غادة خليل، إلي اطلاق برنامج للتعليم والتدريب مع الجامعة الأمريكية والألمانية بجانب مبادرة «مليون ريادى» لتحويل الأفكار إلى مشروعات مدروسة وتغير ثقافة الشباب اتجاه العمل الحر فضلا عن توفير قروض ميسرة ودعم فني واستشارات من خلال مؤسسات عالمية ومحلية متخصصة.
واستعرض عاطف الشبراوي، خبير البنك الدولي بوزارة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال وانشطة الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات لنحو 34 مليون مواطن كما تستهدف مشروعات ريادة الأعمال المدرة للدخل من خلال الوصول إلي الفئات المستحقة للدعم لتعريفهم بالفرص الاقتصادية في امكان تواجدهم.
ولفت الشبراوي، أن الوزارة قامت بالدخول مع شراكات عديدة لتوفير اقامة مشروعات منزلية للاسر المنتجة والمرأة المعيلة ومكافحة الفقر والجوع، من خلال اقامة تجمعات لمنتجات الأسر مثل تربية الطيور وانتاج البيض وغيرها بما يهدف إلي دعم سلاسل الأمداد للسلع الغذائية الزراعية وهو ما ساهم في رفع قدرة الدولة في مواجهة أزمة نقص امدادات السلع الغذائية مع بداية ازمة كورنا حيث لم يحدث أي نقص مقارنة بدول العالم.
