• «المشاط»: اللجنة المشتركة تضع أسسًا لعلاقات أشمل بين البلدين في العديد من المجالات الواعدة
• نتطلع إلى تشكيل مجلس الأعمال المشترك ليقوم بدور فاعل في زيادة التبادل التجاري وخلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص
• الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ منتدى الأعمال المصري الألباني، والمنعقد بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، ضمن أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها الأولى، بمشاركة السيدة/ ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، والسفير حسن شوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، في قطاعات السياحة، والبنية التحتية، والزراعة، والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال الأول بين البلدين، يُشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، حيث يجسد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، منذ عام 1993، إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، والانتقال بها من مستوى النوايا والتطلعات إلى مستوى التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الملموس، بما يتماشى مع أولويات التنمية في كلا البلدين.
وأشارت إلى أن اتفاق البلدين على تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك، سيُعزز العلاقات المستقبلية، لما سيكون له من دور فاعل في زيادة حجم التبادل التجاري، والترويج للاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط»، تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق وساهمت في زيادة جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات المختلفة، لافتة إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات التي تحقق المزيد من الحوافز للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، وجهت «المشاط» الدعوة للشركات الألبانية للاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نافذة للاستثمارات والصادرات الألبانية للأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكدت الوزيرة في كلمتها؛ أن اللجان الحكومية المشتركة، وفي مقدمتها هذه اللجنة، تظل أدوات أساسية لتعميق التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن بروتوكول هذه الدورة الأولى يغطي نطاقًا واسعًا من القطاعات الاستراتيجية، تشمل التجارة، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطيران المدني، والبيئة، والشباب والرياضة، والثقافة، وغيرها، بما يعكس الرؤية المشتركة لشراكة شاملة.
وتابعت أن مصر تواصل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ قالت «المشاط» إن منتدى الأعمال الذي يجمعنا اليوم يشكل منصة مثالية لاستكشاف آفاق جديدة، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات عملية تعكس تطلعاتنا المشتركة نحو الازدهار، معربة عن تطلعها لتلك الشراكة بين البلدين بمواصلة النمو من خلال توسيع نطاق التجارة، وتعزيز الاستثمارات، وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
