كشف أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة أملاك فاينانس مصر ، أن شركته تستهدف محفظة تمويلات تقدر بنحو 500 مليون جنيه ، خلال العام الجارى 2021 ، متوقعا انتعاش قطاع التمويل العقارى خلال العام الجارى ، بسبب زيادة الاقبال على التمويلات بشكل عام فى حالة الازمات الشبيهة بكوفيد 19 ، حيث يفضل العميل الحفاظ على السيولة لديه لاى ظروف استثنائية ويلجأ الى الى الشراء عبر التمويل.
الرئيس التنفيذى للشركة : محفظتى كليوباترا ، ووادى دجلة أهم محافظنا التمويلية
وكشف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل ” ايجى ايكونومى ” :
ان أهم المحافظ التمويلية التى اشترتها الشركة هما محفظتى كليوباترا ، ووادى دجلة ،
وأهم المطورين العقاريين الذين مولت لهم الشركة مشروعات هم طلعت مصطفى ، وبالم هيلز ، و صبور ، وسوديك .
قال رئيس شركة أملاك ان قطاع التمويل العقارى انطلق فى مصر فى عام 2004 ، بشركتين فقط
قطاع التمويل العقارى اصطدم ب 5 عقبات تاريخية منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008
وواجه هذا القطاع 5 صدمات كبيرة منذ انطلاقه بداية من الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،
وفى 2011 كانت الثورة الاولى ثم فى 2013 كانت الثورة الثانية ،
و فى عام 2016 كان لقرار التعويم رأى اخر فى القطاع حيث تتأثر أحجام التمويل بسبب ارتفاع اسعار الفائدة التى تزامنت مع التعويم ، ثم عام 2020 كان لكوفيد 19 رايا اخر .
15.3 مليار جنيه حجم التمويلات التى اصدرتها شركات التمويل العقارى فى مصر منذ بدء النشاط فى 2004
و ردا على سؤال حول قيمة محفظة التمويل العقارى فى مصر و الحصة السوقية للشركة منها قال رئيس شركة أملاك :
حتى 30 سبتمبر الماضى كان حجم التمويلات التى اصدرتها شركات التمويل العقارى فى مصر منذ بدء النشاط فى 2004 ،
بلغت 15 مليار و371 مليون جنيه .
كشف عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية خلال السنوات الست الأخيرة قائلا :
حتى عام 2014 كان حجم التمويل لا يتجاوز 6 مليار جنيه و السبب فى الطفرة التى حدثت خلال الفترة السابقة
معظمه يعود الى مبادرة التمويل العقارى التى تبناها البنك المركزى المصرى .
قال ان محفظة المديونية لدى الشركات ككل وهم 13 شركة تبلغ نحو 7 مليار جنيه
وألمح عبد الحميد الى انخفاض حجم محفظة التمويل بالنسبة الى حجم القطاع العقارى المصرى قائلا :
” لو أن حجم العقارات الجديدة فى مصر سنويا يبلغ من 30 الى 40 مليار جنيه ،
فهذا معناه ان حجم التمويل العقارى لا يتجاوز 1 على 40 من حجم العقارات فى مصر”
أضاف : حجم المحفظة ضئيل ولكن هذه الارقام تغيرت خلال السنوات الماضية
ليرتفع بذلك معدل التمويل العقارى من مليار جنيه سنويا الى أكثر من 3 مليار جنيه سنويا بعد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتخفيض نسبة العائد على قروض التمويل العقارى والتى انعشت القطاع بشكل كبير .
وأطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014،
من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل
بفائدة تتراوح بين 5 و7 في المائة، ومتوسطي الدخل بفائدة 8 في المئة،
ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5 في المائة لتوسيع دائرة المستفيدين.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر “المركزي”، نهاية يناير الماضي،
وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون
يقضى بتحمل وزارة المالية الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلانات الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي،
بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.
ويشار أيضا الى ان البنك المركزى أطلق مبادرة جديدة للتمويل العقارى فى مارس الماضى ،
و هى مبادرة خاصة بتمويل وحدات متوسطى الدخل ، وخصص لها نحو 50 مليار جنيه .
