إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس
الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل
المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية
صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة
الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وتقوم البنوك بد ًءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها
البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما
يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من
خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات
الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات
الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:
• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 2022/2/22لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز
لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع،
والشحنات حتى مبلغ 5000دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى،
بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية
(الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن
الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات
مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما
يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي
عقبات
