أعلن البنك المركزي المصري إعفاء البنوك العاملة بالسوق المصرية من تطبيق قرار منع تركز محافظها الإئتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة بهم.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي
في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتخفيف
تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني.
وذكر المصدر، أن البنك المركزي ارتأى ضرورة التخفيف على البنوك وتمكينها من استخدام بعض الدعامات المالية التي سبق تكوينها
لمقابلة تركز المحافظ الائتمانية وأوضح أن القرار يتم تطبيقه اعتبارا من اليوم ولمدة عام مع الاستمرار في تطبيق متطلبات
التركز الفردي والقطاعي في إطار مقررات بازل والصادرة في أبريل 2019.
