السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة
مستعدون لدعم أي مبادرات ترفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي
وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل يفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص
الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى
وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تستهدف إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي
الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي
وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ وفائض أولي ٣,٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
أوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
