واصل سهم الحديد والصلب تراجعه في البورصة المصرية بالنسبة القصوى 10% للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أختفاء الطلبات على السهم وعروض بلغت أكثر من 7 ملايين، ليصل سعر السهم إلى 2.73 جنيه وسط توقعات بمواصلة نزيف الخسائر بعد قرار الحكومة المصرية بتصفية مصنع الحديد والصلب.
و أعلنت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية ، التابعة لقطاع الأعمال فى مصر ، تصفية الشركة منذ أيام فى بيان رسمى ، ما أثار موجة من الجدل حول خسارة كيان كبير .
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أرجع سبب التأخير في تصفية مصانع الحديد والصلب، إلى توفير التعويضات للعاملين، قائلًا إنه كانت هناك مجموعة لها مستحقات مالية متأخرة.
وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي، أن المناجم تنتج خامة بتركيز من 45 إلى 53% من الحديد، ما يجعل الشركة تستخدم فحم كوك وغاز أكثر من الطبيعي لإنتاج طن الحديد.
ومن جانبه قال مسئول حكومى ان الحكومة تسير فى اجراءات من اجل اقتراض نحو 2 مليار جنيه ، لصرف تعويضات لنحو 7 الاف عمال بالشركة بعد قرار التصفية .
وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.
وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
