أرجعت وزارة المالية أسباب زيادة عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالى الجارى بنحو 0.3% الى السداد المعجل لمستحقات فوائد صناديق المعاشات ، فضلا عن استدعاء بعض السندات صفرية الكوبون وكذلك تمويل سداد قيمة شهادات قناة السويس وكذلك شراء شحنات مواد بترولية اضافية لتكوين احتياطى استراتيجى .
ووفقا للتقرير المالى الشهرى لقياس مؤشرات الاداء خلال نفس الفترة فقد قامت وزارة المالية بالسداد المعدل لكامل مستحقات صناديق التأمينات السنوية لهذا العام بواقع 33 مليار جنيه بدلا من السداد فى يونيو القادم .
وقامت وزارة المالية باستدعاء بعض الكوبونات صفرية العائد لاعادة طرحها بسعر فائدة أقل ب 4% مما استلزم سداد الفوائد المستحقة عليها .
وقالت المالية فى التقرير المالى الشهرى ان قيمة هذه الفوائد بلغت 16 مليار جنيه .
وقد أسفر ذلك فى تحقيق وفر فى فاتروة الفوائد المستحقة عن تلك السندات وهو ما حد من التكلفة الاضافية التى تتحملها الخزانة العامة فى الصادرة لصالح البنك المركزى.
بالاضافة الى تسعير فروق تغير سعر الصرف الصادرة للبنك المركزى المصرى 25 مليار جنيه بفائدة 15.5 % بدلا من 0% .
واضاف التقرير المالى الشهرى ان وزارة المالية قامت بتوفير تمويل خلال النصف الاول من العام الحالى لسداد قيمة شهادات قناة السويس بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه.
وتدبير نحو 40 مليار جنيه لشراء شحنات اضافية من المواد البترولية لتكوين مخزون استراتيجى للبلاد
وكذلك المساهمة فى فض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء ، فضلا عن توفير مايزيد عن 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات كجزء من التسوية المخصصة لهذا العام بقيمة 160.5 مليار جنيه .
