قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعكس ادراك الدولة لأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مضيفاً أن تقديم الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمار أمر جيد جداً للقطاع الخاص المصري والمستثمرين الأجانب.
وأكد القاضى، أهمية خلق إطار مناسب للمنافسة في جميع المجالات تلعب فيه الدولة دور المنظم وليس المنافس، خاصةً وأن المستثمرين في الخارج وبالأخص في منطقة الخليج يرون في السوق المصري بشكل عام سوقاً ضخما مدفوعا بقوي الاحتياجات الحقيقية ل100 مليون فرد بإمكانيات متنوعة واحتياجات مختلفة وهي تعد فرصة واعدة لاستثمار ناجح.
واضاف قائلا، نتمنى ان يكون تنفيذ ال 22 قرارا هو خطوه اولي يعقبها خطوات اكثر جراءة نحو صياغة عدة منظومات تهيئ الفرص الاستثمارية في جميع المجالات الاستثمارية.
وتابع، خبير التخطيط العمراني، هذه القرارات تمهد لخلق بنية أساسية قد تمثل حجر الزاوية لمرحلة جديدة من رؤية الدولة للقطاع الخاص وتوجهها لتشجيع الاستثمار.
واكد أنه بالنسبة للاستثمار العقاري والإسكان تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التشريعات اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات وهي تشريعات تأخرت كثيرا وقد سبقتنا بعض دول المنطقة في إصدار مثل هذه القرارات مما ساهم في حدوث نهضة عقارية واستثمارية منذ بداية الالفية، لذا نتمنى ان تتحلي الجهات القائمة علي اعداد هذه القوانين بالشجاعة اللازمة لإصدار قوانين تساهم في احداث نقلة نوعية للبيئة التشريعية لقوانين الاستثمار العقاري.
وقال القاضى إن اعتماد المجلس حزمة من الحوافز دعما لقطاعات الإسكان والتطوير العقاري أمر محفز للمطورين العقاريين خاصةً وأن قطاع الإسكان ينتظر الكثير من الحزم المحفزة للاستثمار ولكنه يحتاج أكثر الي إعادة صياغة منظومة الإسكان بشكل كامل يناسب الظروف المستجدة للاقتصاد المصري.
