أكدت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نعمل على التوسع التدريجى فى المحافظات لمد مظلة
الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض،
ومن ثم الحد من الإنفاق الشخصي على الصحة العامة، لافتة إلى أن هناك أولوية خلال الفترة المقبلة لتعميق دور القطاع الخاص فى
تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير خيارات تنافسية أمام المستفيدين الذين يحق لهم اختيار مقر تلقى العلاج.
كانت مى فريد قد حصلت على ماجستير فى العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بقطاع التأمين الخاص،
وقامت بتدريس التأمين والإحصاء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل انضمامها إلى العمل العام وتعيينها معاونًا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية.
عملت مى فريد مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية، ورئيسًا لوحدة إدارة مشروعات دعم
نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، بما مكنها من إدارة ومتابعة تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة باتفاق مشروع دعم نظام التأمين
الصحي الشامل الممول من البنك الدولي، والمنحة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك التنسيق مع العديد من شركاء التنمية
الدوليين لدعم نظام التأمين الصحي الشامل.
وتعد مى فريد أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية وشئون التأمين الصحي، خاصة أنها عملت أيضًا رئيسًا لبعض اللجان المختصة
بدراسة الإجراءات التنفيذية والفنية للنهوض بالمنظومة الجديدة، وعضوًا فى اللجنة الوطنية المعنية بقانون التأمين الصحى الشامل،
والمسئولة عن إعداد الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
شاركت مى فريد فى العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية والمحافل الدولية كممثل ومتحدث رسمى عن منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر،
كما شاركت فى العديد من الأبحاث والدراسات عن التأمين الصحى بمصر منها : «الدراسة الخاصة بشراء خدمات التأمين الصحى الشامل
بموجب قانون التأمين الصحى، وآثار ذلك على التغطية الصحية الشاملة» بالشراكة مع منظومة الصحة العالمية
