أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد .. أحكام وعقوبات تسعير المعاملات الدولية

أطلقت وزارة المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ، لعرضها للحوار المجتمعى وتلقى أراء المعنيين و ملاحظاتهم ، حيث يعد قانون الاجراءات الضريبية الموحد من أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال الاونة الأخيرة .
و تنشر ” ايجى ايكونومى “أهم ما جاء فى بنود اللائحة التنفيذية :

المادة 14

فى تطبيق أحكام المادة 12 من القانون يتعين على الممول مراعاة التالى :

الدليل الارشادى لتسعير المعاملات الصادر من الوزير عند اعداد الملف الرئيس والملف المحلى و حال وضع قواعد التسعير الملائمة

يتم اخطار الممول أو المكلف بنتيجة تسعير المعاملات التجارية أو المالية مع الاشخاص المرتبطة

ضمن النموذج 19 الصادر من المأمورية المختصة

ويحق للممول الطعن على هذا الربط خلال 30 يوما من تاريخ علمه به ،

و يجب ايضا مراعاة الدليل العملى المصرى بالتقرير على مستوى كل دولة على حدة cbcr فى اعداد التقرير على مستوى كل دولة على حدة .

المادة 15

يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون طبقا لما يأتى :

يقدم التقرير المحلى خلال 60 يوما من تقديم الاقرار الضريبى والعبرة بتاريخ تقديم الاقرار

يقدم الملف الرئيس فى موعد تقديم الاقرار الضريبى للشركة الام بالادارة الضريبية التى تخضع لها الشركة الام

وتلتزم الشركات بتقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة ادا كانت ضمن تلك الحالتين من الشركات الام :

اذا كانت الشركة الام بمصر يلزم ان يكون اجمالى ايردادت المجموعة 3 مليار جنيه مصرى فأكثر

اذا كانت الشركة الام خارج مصر يلزم ان يكون اجمالى ايرادات 750 مليون يورو فأكثر

ويقدم تقرير لكل دولة على حدة فى خلال السنة التالية من انتهاء السنة المالية المحددة بالتقرير وحتى 31 ديسمبر

ويقدم تقرير دولة اخطار دولة لكل دولة على حدة خلال السنة المالية الواردة بالتقرير وحتى 31  ديسمبر

من خلال النموذج المنشور على موقع المصلحة باللغتين العربية والانجليزية

و يوضح بهذا الاخطار كلا من شركة الملتزمة بتقديم ذلك التقرير للادارة الضريبية المختصة سواء كانت الشركة الام او الشركة المفوضة .

مادة 16

فى تطبيق أحكام المادة 13 من القانون يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة

حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغا يعادل :

1% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة التى لم يفصح عنها الممول بنموذج 508 بالاقرار الضريبى أو فى الملف المحلى

3% من اجمالى قيمة التعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو تجاوز فترة التقديم و هى 60 يوما التالية لتقديم الاقرار الضريبى

3% من اجمالى قيمة التعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسى

2% من اجمالى قية التعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم تقرير كل دولة على حدة بعد انتهاء العام التالى للسنة المحددة بالتقرير اى بعد 31 ديسمبر بالعام التالى للسنة المحددة بالتقرير
2% من اجمالى التعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الاخطار الخاص بتقرير دولة لكل دولة على حدة بعد انتهاء العام الذى به السنة المحددة بالتقرير اى بعد 31 ديسمبر بالعام الحالى للسنة المحددة بالاخطار .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز المبلغ عن 3% من اجمالى قيمة التعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة تعدد المخالفات عن الالتزام بالنقاط السابقة الذكر .