يتقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى ، و مقرر لجنة الحريات ، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فى مرحلة التجديد النصفى التى تجرى فى مارس المقبل ، بمقر نقابة الصحفيين .
و قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أمس الأربعاء ، تلقى طلبات الترشح لمجلس نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة ، بدءا من اليوم الخميس 18 فبراير ، وحتى الاثنين 22 فبراير .
و عمرو بدر أحد أبرز قيادات مجلس نقابة الصحفيين خلال الدورة السابقة ، حيث برز دوره فى لجنة الحريات التى حاولت الوقوف الى جانب الصحفيين فى قضايا الرأى رغم القيود التى تكبل الصحافة خلال الفترة الحالية .
و فى ديسمبر الماضى أعلن بدر عن موقفه من تعديلات قانون العقوبات الأخيرة ، وتأثيرها على الصحافة المصرية ، حيث قال ان التعديلات الأخيرة تمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها، وتضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي، الذي هو محاصر أصلًا منذ عدة سنوات؛ فلا يمكن أبدًا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وكان التعديل على أحد مواد قانون العقوبات، والتي تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم.
وفى فبراير الماضى ، اعتذر بدر عن المشاركة فى لجنة التحقيق التى شكلتها النقابة للتحقيق فى الاستقالة المسببة التى تقدم بها عضو المجلس هشام يونس للتحقيق فيما أسماه يونس بوجود مخالفات في صندوق النقابة تصل لما سمّاه بـ”الفساد وإهدار المال العام”.
وتقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين وقتها ، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ اعتذر فيها عن المشاركة في اللجنة التي شكلها مجلس النقابة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق هشام يونس.
وقال “بدر” في مذكرته، إن اللجنة كان من المفترض أن تنتظر نتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن الأمر، لاسيما وأن التحقيق النقابي يدور حول نفس التفاصيل، وليس من المناسب أن تكون الاستقالة محل تحقيق من النيابة والنقابة في ذات الوقت.
وأضاف في مذكرته وقتها ، أنه كان قد رفض استدعاء الاستقالة التي تقدم بها أمين الصندوق في أكتوبر الماضي، بدون طلب من عضو المجلس، كما رفض عزل هشام يونس من موقعه كأمين للصندوق، باعتباره إجراءً غير مسبوقٍ في النقابة، وطالب اللجوء لأي قواعد نقابية أخرى لحل الأزمة، بعيدًا عن عزل زميل منتخب من الجمعية العمومية.
وضمت اللجنة وقت تشكيلها من نقيب الصحفيين كلاً من جمال عبد الرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر، فيما كلّف المجلس وقتها ، حسين الزناتي بمنصب أمين الصندوق خلفاً لهشام يونس.
