لخامس مرة خلال شهر مارس ، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة اليوم الأربعاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.
وواصلت البورصة رحلة الهبوط المتتالية والممتدة على مدار شهر، وتحديدًا منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مصر.
وتراجعت السوق بنسبة تخطت 4%% قبل نهاية الجلسة لتتجاهل قرارات الحكومة الصادرة أمس -الثلاثاء- بخفض ضريبة الدمغة وتأجيل الأرباح الرأسمالية.
وأعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الثلاثاء، خفض ضريبة دمغة البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف، إضافة إلى خفضها للمقيمين لتصبح نصف فى الألف، حتى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بدءًا من عام 2022.
كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة %50 لتصبح %5 وكذلك قررت الحكومة الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية، كما تقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًّا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/ 2022 .
وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخَذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحدّ من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكل الشركات العاملة بالسوق، فى إمكانيات الاقتصاد المصرى.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر برأسمالها السوقى قُدّرت بنحو 184 مليار جنيه فى الفترة من 16 فبراير حتى 17 مارس، كما هبط مؤشرها الرئيسى “egx30” بـ %33.4 ليسجل أدنى مستوى له منذ 2014.
