تعتزم الحكومة زيادة رسوم بعض المستخرجات والأوراق الرسمية بقيمة يصل حدها الأدنى الى 5 جنيهات عن كل ورقة ، بدلا من جنيه واحد لكل ورقة ، وفقا لما أوضحته اللائحة المالية الجديدة لقطاع الحسابات و المديريات الحكومية التابع لوزارة المالية .
و كانت وزارة المالية قد أصدرت قبل عدة أيام اللائحة التنفيذية الجديدة لقطاع الحسابات والمديرايات الحكومية والتى أظهرت عزم وزارة المالية على زيادة رسوم بعض الأوراق والمستخرجات الرسمية بقيمة 5 جنيهات ، وذلك بمقارنتها بأخر نسخة اللائحة الصادرة عام 2013 .
ونصت اللائحة الجديدة على أنه في حالة طلب صورة أو ملخص أو مستخرج من الأوراق والدفاتر الرسمية تتبع الإجراءات التالية: إذا طلب أحد الأفراد صورة أو ملخصاً أو مستخرجاً من الأوراق والدفاتر الرسمية فيجب أن يكون هذا الطلب محرراً على ورقة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه ويودع خزانة (الجهة) مبلغاً على سبيل الأمانة تقدره الجهة بوجه التقريب.
يحصل مبلغ خمسة جنيهات مقابل النسخ أو التصوير عن كل ورقة من أوراق المستخرج أو الصورة المطلوبة، ويحصل مبلغ جنيهان رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 المعدل لقانون 147 لسنة 1984، إلى جانب أي رسوم أخرى تفرضها التشريعات السارية.
وإذا كانت الصورة أو الملخص تستلزم البحث في مستندات أو سجلات خاصة بسنة أو أكثر فيحصل مقابل إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة.
كانت رسوم النسخ في نسخة اللائحة الصادرة عام 2013 ، جنيه واحد فقط عن كل ورقة من أوراق المستخرج أو الصورة المطلوبة، إلى جانب ضريبة الدمغة النوعية المقررة عن كل ورقة من أوراق مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من أي محرر رسمي آخر وتحصل الضريبة على الصور الضوئية المعتمدة، ورسم تنمية الموارد المقرر، وأي رسوم أخرى تفرضها التشريعات السارية.
