أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه لابد من تعويم كامل لسعر صرف الدولار.
أضاف قائلا:” لا يوجد أية إصلاحات هيكلية دون إصلاح لسعر الصرف، لأن عدم وجود إصلاحات اقتصادية للسياسات المالية أو هيكلية لسعر الصرف، يترتب عليه عدم ثقة من قبل المجتمع ككل والمستثمرين”.
وسجل سعر الجنيه أمام الدولار لقرابة 30.83 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزى المصري اليوم الثلاثاء .
وقال الوكيل في تصريحات خاصة لإيجى ايكونومي :” علينا عدم التخوف من صعود سعر الدولار، مؤكداً علي أن ارتفاعه لن يؤثر سلبا علي أسعار السلع في الأسواق ، موضحاً أنه حتي حال وصول سعر الدولار ل40 جنيها رسمياً في البنوك ، فان أسعار السلع في السوق مبنية علي سعر صرف للدولارعند 50 جنيها في السوق الموازية، كما أن وفرة الدولار ستتيح معروض اكبرللسلع في الأسواق سيحول دون زيادتها”.
وأوضح الوكيل، أن الوصول بسعر صرف حقيقى للدولار، سيرفع سعر الدولار في البداية فقط، ولكن هذا الارتفاع لن يدوم سوى اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، ثم سيعاود سعر الدولار التراجع لمستويات حقيقية ، لكن بتلك الخطوات ستتولد ثقة المستثمريين والمجتمع بالكامل في الإقتصاد
ولفت الوكيل ، إلى أن سعر الصرف الحالي يوصف بأنه” سعر صرف مدار”.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، على انه لا يوجد علاج حقيقي لوضع الأسواق سواء من حيث مستويات الأسعار ، أو الحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية القائمة ، اوجذب استثمارات جديدة سوي بإصلاحات إقتصادية للسياسة المالية والهيكلية لسعر الصرف بشكل كامل يعتمد علي دمج السوق الموازية في السوق الرسمية كون وضع الأسواق لم يعد يحتمل، لأن التأخير في دمج السوقين سيؤدي إلي مزيد من الإنخفاض في قيمة الجنيه”.
ودعا الوكيل ، الحكومة إلى احترام ما التزمت به من إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق ما جاء في سياسة ملكية الدولة، لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص.
كما دعا الوكيل، لإصدار وثيقة توضح التوجه الاقتصادى للدولة بشكل واضح.
ورفض الوكيل إلقاء اللوم علي التاجر حول ارتفاعات الأسعار لكونه ليس السبب بها.
وأوضح الوكيل أن ، مصادر النقد الأجنبى تعتمد بنسبة 10% علي مصادر من الدولة سواء من دخل قناة السويس، أو الغاز ، فيما تمثل نسبة مصادر العملة الأجنبية الأغلب من أفراد سواء من خلال التصدير أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج ، والثلاثة مصادر الأخيرة هي لأفراد متحكمين في تداول الدولار ، ولا بد من توافر ” الثقة”، لكي يطمان المستثمر بان هناك تدفق آمن لاستثماراته وتحويلاته من الدولار ، مؤكداً على ضرورة إحداث توازن.
