قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى ١,٢٠٠ تريليون جنيه بنسبة ٦,٨٪، وزيادة العجز الكلى من ٦,٣٪ إلى ٧,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من ٢٪ إلى ٧,٪، وفى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٤٨ تريليون جنيه بنسبة ١١,٥٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٨,٤٪، وتحقيق عجز أولى بنسبة ١,٪، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه ٢٠٢١، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٠٨ تريليون جنيه، بنسبة ١٤,١٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٩٪، والعجز الأولى ٧,٪.
قال الوزير، فى كلمته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
إن الحكومة تدخل مرحلة الجائحة التى تتسم بعدم اليقين بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين
مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل جائحة «كورونا»؛
بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات
مشيرًا إلى أننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٦,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى
مقارنة بـ ٥,٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
أضاف أنه لايوجد أى مشاكل فى السيولة النقدية
وليس هناك أى التزامات مالية خارجية على الموازنة خلال العام المالى المقبل
موضحًا أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزى تم تحديث الإطار العام للاقتصاد الكلى للعام المالى المقبل بما يعكس تطورات الوباء العالمى، حيث إنه من المستهدف أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى ٦,٥٥٧ تريليون جنيه، ويسجل معدل النمو ٣,٥٪، ويصل العجز إلى ٨,٥٪ من الناتج المحلى.
