توقعت الحكومة انخفاض صادراتها البترولية بنحو 3 مليار دولار خلال العام المالي الجاري2024/2025 ، لتصل الي نحو 7.9 مليار دولار بدلا من 10.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/2024 .
ووفقا لخطة عمل الحكومة في الأجل المتوسط ، تستهدف الحكومة معاودة رفع صادراتها البترولية بنحو طفيف لتصل الي نحو 8.6 مليار دولار في العام المالي 2026/2027 .
و لن تعاود الصادرات البترولية مستويات تصديرها الحالية حتي بحلول عام 2030 ، الذي تتوقع الحكومة وصولها الي 8.9 مليار دولار فقط .
و قبل أيام أعلن وزير البترول والثروة المعدنية ، كريم بدوي، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريكا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز.
وقال وزير البترول، أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، إن الوزارة خططت لحفر 110 آبار استكشافية بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 – 2025، و586 بئرا استكشافية بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.