تطرح وزارة المالية، اليوم الخميس، طرحين من أذون الخزانة، الأول أجل 91 يومًا، بينما الطرح الثاني أجل 266 يومًا بقيمة إجمالية 21 مليار جنيه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تطرح وزارة المالية صباح اليوم، أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8.5 مليارات جنيه، تستحق أجلها في 19 يناير 2021، بينما تطرح أيضًا أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه، تستحق أجلها في 13 يوليو 2021.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
واقترضت وزارة المالية، الأسبوع الماضي نحو 64.5 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 و91 و182و273 يوماً.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.
فيما أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، أنَّ الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير “الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي”ـ لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، الصادر منتصف الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أنَّ الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وساندها الشعب المصري، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك واضحًا في التعامل المرن والسريع مع أزمة كورونا، حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.
