وضعت الحكومة وضعا متحفظا لمؤشرات الأداء المالي بحلول عام 2030 ، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين العالمي و التوترات الجيوسياسية و تأثيرها علي الاقتصاد الوطني.
انخفضت معدلات المؤشرات المالية للنمو و الاستثمارات طبقا للوضع المتحفظ ، بنسب تتراوح بين 2 و 5 ٪ اذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية اللازمة او تسببت التوترات العالمية في تآكل عوائدها .
و توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 7.7 % في 2030 شريطة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية ، مقارنة بنحو 5.3 % خلال العام المالي الجاري، بينما انخفض معدل النمو المتوقع بحلول 2030 الي نحو 5 %، علي الوضع المتحفظ اذا تسببت التوترات في وقف تنفيذ الإصلاحات او تسببت في تآكل عوائدها.
ووفقا للسردية الوطنية التي اصدرتها وزارة التخطيط قبل أيام، سيقل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي علي الوضع المتحفظ الي 2.9 % بخلول 2030 ، مقارنة بنحو 3.8% متوقع العام المالي الجاري، و مقارنة بنحو 5.9% متوقعة مع تسريع وتيرة الاصلاحات.
وفي تفاصيل السردية الوطنية تتوقع الحكومة تحقيق معدلات نمو ترتفع تدريجيا من 5.3 الي 6 ثم 6.5 ثم الي 7 % خلال اعوام 2025/2026، 2026/2027، 2027/2028 ، 2028/2029.
