تناول تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة الحوافز التى أصدرتها الحكومة عام 2021 من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في مصر، فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه الحوافز كانت الرخصة الذهبية فما هي تلك الرخصة؟.
يرجع مفهوم الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر الماضى، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
وشهد الاجتماع استعراض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، حيث من المقرر أن يتم تحديد قائمة بالمشروعات التى تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحوافز الاستثمارية التى قدمتها الحكومة عام 2021، لعبت دورا كبيرا في جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت قيمة الاستثمار نحو 10 مليارات دولار فى توطين صناعة البتروكيماويات فقط.
وتضمنت أبرز الحوافز التى شهدها عام 2021، موافقة الحكومة المصرية على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرى ورد الأعباء التصديرية، وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، ونظام ACI الإفراج المسبق للشحنات.
