قال يحيي عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أن الدولة المصرية قامت بإجراءات حقيقية لجذب المستثمرين وذلك بإنشاء البنية التحتية وتوفير الطاقة بمختلف أنواعها وشبكات الطرق وكذلك المدن الجديدة وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وانشاء مناطق حرة واقتصادية وبعض الاعفاءات الضريبية والجمركية.
وأكد عفيفي أن اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في مصر يؤهل القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وتوجيه رؤوس الأموال لمصر ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في نماء اقتصاد الدولة وتعزيز منافسته الدولية وزيادة الصادرات.
واشار إلي أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي له يمثل أهمية كبرى في مناقشة اصدار تشريعات جديدة ولتحديث قوانين عفا عليها الزمان منذ عقود والتي لها تأثير مباشر علي جاذبية مناخ الاستثمار مثل قانون الافلاس وتحديث قوانين العمل والتراخيص الصناعية.
كما أشار لأهمية ثبات واستقرار القوانين وتوحيد الجهات الضريبية وجهة تحصيلها إذ ان المستثمر يعاني من تعدد جهات التعامل التي تشكل عبء إدارياً وماديا بخلاف الغرامات التي يتكبدها لعدم إمكانية متابعة كل هذه الجهات لمنع الازدواج الضريبي.
كما لفت إلي أن البيروقراطية والروتين الاداري يجهد المستثمرين ويعطي انطباع سيء للإدارة في مصر ومناخها الطارد الاستثمار، مشيراً لأهمية اعاده الثقة بين الدولة والمستثمر بمنع تضارب الاختصاصات بين الوزارات مثل الصناعة والاسكان والتنمية المحلية ووزارة الزراعة.
وشدد على عدم تزاحم الاستثمارات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها مع المستثمرين المصريين والاجانب لمنع المنافسة غير العادلة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين المصريين والأجانب.
وطالب عفيفي بالعمل على وجود لجان للبت السريع في المشكلات خاصة التي مع الدولة في الاساس ونظمها وقراراتها، بجانب سرعة نفاذ القانون خاصة في الخلافات التجارية لتحقيق العدالة الناجزة التي لا يضيع بها حقوق المستثمرين وتتسبب في هروب رؤوس الأموال لضياع الحقوق، معتبراً تطوير النظام القضائي ضرورة لابد منها حتي لا يتحمل المستثمر عبء ضياع الجهد والوقت الذي يحتاجه للعمل في إدارة مشروعه.
