حملة مكبرة لمكافحة التهرب الضريبى تقودها وزارة المالية ، نتج عنها احالة 9 محاسبين الى نيابة التهرب ، باتهامات التسبب فى ضياع الضريبة ، كانت سببا فى اثارة ردود فعل واسعة من جانب المحاسبين والتى توجت أمس باجتماع طارئ فى شعبة مزاولى مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين لبحث أبعاد الأزمة .
وانصبت ردود الأفعال فى معظمها حول الغضب من التشهير بمهنة المحاسبة ،
و بين تقاعس المحاسبين أنفسهم عن التطوير وملاحقة مستجدات المخاطر التى قد تحيل أحدهم للنيابة ،
والغفلة عن بعض بنود القانون التى تضع المحاسب فى المسئولية عن ضياع الضريبة اذا ارتكب الممول أحد جرائم التهرب .
لم يخل الاجتماع من المطالبة برد فعل تصعيدى ضد الوزارة ووقف العمل المحاسبى حتى لا يتم التشهير بالمحاسبين بمجرد الاحالة للنيابة ،
بل الانتظار حتى ثبوت التهمة ، وفى تلك الحالة ستكون نقابة التجاريين أول الداعمين لقرار التشهير بالمحاسب المخطئ .
وأحال وزير المالية 9 محاسبين للنيابة العامة بتهمة التهرب الضريبى على 3 دفعات خلال الأسابيع القليلة الماضية ،
فيما كرر الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية أنه لن يتهاون مع أى تقصير ، كما كرر احترامه لمهنة المحاسبة .
فترة طويلة من عدم المساءلة لمهنة المحاسبة
فى بداية الاجتماع أكد عادل يس أمين عام شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ،
ان ما حدث هو رد فعل لفترة طويلة من عدم المساءلة للمحاسبين ، رغم ان القوانين تضعهم موقع المسئولية مع الممولين المتهربين ،و هو ما خلق حالة من القلق لدى مزاولى المهنة .
كشف يس ان لائحة نقابة التجاريين لحماية المحاسبين وهى المادة 70 ،
والتى تقضى بضرورة حضور نقيب التجاريين أو من يمثله مع أى محاسب يحال للنيابة ،
وهو ما لم يتم تفعيله فى تحقيقات التسع محاسبين المحالين للنيابة .
قال يس ان النقابة ممثلة فى شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة تقدمت ببلاغ للنائب العام بضرورة اخطار جهات التحقيق باعمال تلك المادة ، لتحقيق الحماية القانونية التى يخولها القانون لهم .
قال ان المادة 70 ايضا تنص على انه ” لو رأت النقابة ان التهم الموجهة للمحاسب ليست بالتهم التى تستدعى المساءلة القانونية ، يمكن اعادة الملف بالكامل للنقابة لابداء الرأى فيها .
و على الجانب الاخر طالب يس مزاولى المهنة من المحاسبين و المراجعين
بتوخى الحذر فى ودراسة المواد القانونية التى تضع عقوبات على المحاسبين دراسة جيدة قبل تقديم أى أوراق أو مستندات محاسبية لمصلحة الضرائب .
مزاولى المحاسبة شرفاء وشركاء فى حصيلة الضرائب
ومن جانبه نبه الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو مجلس نقابة التجاريين ، وعضو لجان الطعن الضريبى ،
الى ان القانون الذى يحكم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة هو قانون قديم صدر منذ أكثر من 70 عاما ،
لم يتطور مع المخاطر المحاسبية التى تحيط بالمجنمع الان ،
كما ان هناك التزامات على المحاسبين فى قوانين الضرائب والاستثمار والشركات ،
وهناك ايضا عقوبات تنتظر المحاسب اذا لم ينتبه لتلك الالتزامات .
ألمح عبد الهادى الى ان بعض التهم الموجهة الى بعض المحاسبين تكمن فى اقرار القيمة المضافة
رغم ان قانون القيمة المضافة لم بلزم المحاسب بالتوقيع على هذا الاقرار كمسئول ، واكتفى فقط بالزامه بتقديم شهادة ،
وهذه الوثيقة تم الاعتراض عليها وقت مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لكن فى كل الأحوال صدر القانون ولابد من الالتروام بما فيه .
قال عبد الرسول : كما أطالب زملائى من مزاولى المهنة بالالتزام بمعايير مزاولة المهنة ،
فانى أؤكد ايضا ان المحاسبين شرفاء و مشاركين فى اعتماد حسابات الدولة ، وايراداتها بنسبة 75% تمثل حصيلة الضرائب ،
وليس معنى اتهام البعض ، التشهير بالمهنة .
تكلفة التشهير اعلى من وفر التهرب
و قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الاسبق وعضو نقابة التجاريين ،
ان العقوبة التى وقعت على المحاسبين المحالين أكبر بكثير من العقوبات المنصوص عليها بالقانون ،
وهى عقوبة التشهير قبل ثبوت التهم ، كما ان تكلفة التأثير السلبى الذى تتعرض له مصلحة الضرائب والمحاسبين
جراء الصورة الذهنية السيئة التى صدرها مشهد الاحالة تفوق بكثير ما يمكن تحصيله لو ثبت التهرب .
و طالب عبد القادر بضرورة اعمال المادة 70 من لائحة نقابة التجاريين لانها حائط صد و حماية قانونية للمحاسبين .
