قال المستشار سامح صدقى المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، ان القانون الجديد لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب يضع اشتراطات لمنح الجنسية المصرية ، أبرزها امتلاك عقار من بين العقارات التى تطرحها الحكومة وامتلاك نحو 40 % من مشروع استثمارى يعمل بمصر أو سيتم تأسيسه بمصر .
وأوضح ذكى ان الطريق للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يبدا عبر التقدم بطلب للمكتب ،
و تحديد خيارات المستثمر فى وضع استثماره داخل مصر ، ومن ثم يقوم المكتب بعرض الطلب على الحكومة .
جاء ذلك فى رد صدقى على تساؤل طرحه أحد أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ،
خلال ويبينار تم تنظيمه اليوم ، حول امكانية الاستثمار داخل منطقة محور قناة السويس .
وقال ذكى ان هناك بعض المناطق التى ترفض الحكومة استثمار مزدوجى الجنسية بها مثل منطقة شرم الشيخ ، لدواع أمنية ،
مؤكدا ان الحكومة تدرس كل الطلبات و مقابلها من المناطق الاستثمارية المتاحة ،
لكن من الضرورى ايضا الانتباه الى التقدم الى المكتب بطلب منح الجنسية مقابل الاستثمار حتى يتم توجيه المستثمر الى الطريق الصحيح.
و تسعى الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، عبر 5 ضوابط وبقيم مالية محدده،
منها شراء عقارات مملوكة للدولة – إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى – إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.
وقامت الحكومة بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار و ذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.
حضر اللقاء كل من فتح الله فوزى رئيس الجمعية ، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية .
وقال فتح الله فوزى رئيس الجمعية ، ان على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار فى منطقة قناة السويس
ان يؤسسوا شركة براسمال قدره 2 مليون دولار كحد أدنى و الحصول على موافقة هيئة محور قناة السويس على الشركة
بعد التقدم بطلب للحصول على الجنسية .
