وطالب الجهاز، فى بيان للبورصة، شركة المهندس للتأمين بالعمل على سرعة سداد مستحقات مصلحة الضرائب تجنبًا لاحتساب غرامات إضافية، وذلك بعدما تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 43.3 قيمة الدمغة النسبية على الأقساط المصدرة منها نحو 31 مليون جنيه عن الأقساط المسددة وطبقًا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن قانون الدمغة النسبية.
كما طالب الجهاز، فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة لشركة المهندس للتأمين فى 30 سبتمبر عام 2021، اتخاذ الشركة كافة الإجراءات التى من شأنها تسجيل العقارات المملوكة لها بلغت تكلفتها نحو 325 ألف جنيه تتمثل فى فروع المنصورة، الإسكندرية (العصافرة)، شقة رقم 14 بقرية سيدى كرير، وقد أفادت الشئون القانونية بتعذر إنهاء إجراءات التسجيل لفرع المنصورة، كما يستحيل تسجيل فرع العصافرة، ولم يتم تسجيل فرع المنصورة البالغ قيمته الدفترية 24 ألف جنيه (تم تأجير جزء منه لشركة الحياة).
أشار الجهاز، إلى ضرورة عدم ترك شركة المهندس للتأمين الدعوى ضد المنتجة مها سمير، للشطب إلا بعد السداد الكامل للمبلغ المتفق عليه بالعقد والبالغ 10100 دولار، وكذلك عمل التسويات اللازمة، كما جاء برد الشركة للمبلغ المذكور والبالغ نحو 60 ألف جنيه، وتصحيح الوضع.
جاء ذلك بعدما لاحظ الجهاز أن حساب الوكلاء والمنتجين فى 30 سبتمبر عام 2021 مازال يتضمن نحو 30300 دولار بما يوازى نحو 474 ألف جنيه يخص المنتجة مها سمير، حيث تم إلغاء العملية فى 7 مارس عام 2019 بناءً على رغبة العميل ولم يتم رد العمول وقد قامت الشركة برفع دعوى مطالبة برد تلك المستحقات من المنتجة المذكورة والدعوى مؤجلة لجلسة 19 ديسمبر عام 2021 للإعلان بالأجل الإداري.
وقد أفادت الشئون القانونية بالشركة فى 18 نوفمبر عام 2021 أنه سيتم ترك الدعوى للشطب طبقًا لعقد الاتفاق والتخالص الذى تم بين الطرفين، بالرغم من أن البند الثالث من العقد يقضى بأن تلتزم الشركة بترك الدعوى للشطب وعدم تجديد السير فيها إلا فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بسداد المبالغ المتفق عليه بالبند الثانى وقدره 10100 بما يوازى نحو 158 ألف جنيه فى خلال 6 أشهر من تاريخ العقد المؤرخ 16 سبتمبر عام 2021، وقد تم سداد نحو 40 ألف جنيه فقط حتى تاريخه فى 1 ديسمبر 2021.
