تناقش لجان الألكو بالبنوك اعتبارا من اليوم ، وعلي مدار الأسبوع الجاري؛ لحسم قرار البنك المركزي المصري الخاص بالإبقاء سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسيات النقدية الخميس الماضي دون أي تغيير.
ومن المقرر أن تبحث تلك اللجان وهي مختصة داخل الجهاز المصرفي.بسعر الفائد علي المنتجات المصرفية المختلفة لعملاء الجهاز المصرفي من الشركات والأفراد..
وخلال الخميس الماضي اعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
ارجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اليوم، بأن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي وص لـ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.
ورصد بيان سابق للجنة السياسات النقدية إنه خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 بلغ معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
