كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، ستتراوح بين واحد في الألف و1.25 في الألف.
وأوضح الكيلاني في تصريحات لجريدة (ايجي ايكونومي)، أن النسبة النهائية ما تزال محل نقاش، وأن هناك اجتماعات مكثفة تُعقد حاليًا بين وزارة المالية وإدارة البورصة المصرية لحسمها قريبا.
ويأتي ذلك في أعقاب توجّه الحكومة المصرية نحو تعديل السياسة الضريبية لسوق المال، وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز الحصيلة الضريبية دون الإخلال بجاذبية سوق المال، خاصة في ظل محاولات الحكومة اجتذاب مزيد من الاستثمارات وتنشيط السوق بعد فترات من التذبذب الحاد في الأداء.
وينطبق هذا التغيير على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حدّ سواء، وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء.
