أعلن صندوق النقد الدولي، إعادة إدراج مصر رسميا على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو المقبل للبت في الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون، وفقًا لآخر تحديث لموقعه الإلكتروني اليوم.
وأوضح صندوق النقد، أنه سيتم التشاور بشأن السياسة النقدية وطلب تعديل بعض معايير الأداء، وذلك بجانب مناقشة التغاضى عن عدم تحقيق أحد المعايير.
كان مصدر مطلع، قد أكد أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
يجدر الإشارة إلى انه كان من المقرر أن يناقش المجلس، في اجتماعه يوم 10 يوليو، الموافقة على المراجعة الثالثة، إلا أنه تم تأجيله إلى 29 يوليو الجاري. وتمنح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.
ولم تُفصح كوزاك عن طبيعة هذه التفاصيل، مما يُغذي التكهنات حول أسباب التأجيل المتكرر لاجتماع إقرار الشريحة الثالثة.
وفي سياقًا متصل،كان صندوق النقد الدولي قد اكد أنه يتوقع انتعاش في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مدعومًا بصفقة «رأس الحكمة» وتراجع حدة تأثير أزمة البحر الأحمر.
عدّل «النقد الدولي» توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين 2024 و 2025، حيث أشار تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الأحدث إلى انخفاض طفيف في معدلات النمو المتوقعة.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، ًأيضًا بانخفاض 0.3% عن توقعاته في أبريل.
