قال البنك المركزي المصري في بيان صحفي ان تم ادراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق
كان الصندوق قد استبعد مصر من جدول احتناعاته المقررة يوم 29 يوليو فيما كان مصدر مطلع، قد أكد أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
يجدر الإشارة إلى انه كان من المقرر أن يناقش المجلس، في اجتماعه يوم 10 يوليو، الموافقة على المراجعة الثالثة، إلا أنه تم تأجيله إلى 29 يوليو الجاري. وتمنح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار
وفي سياقًا متصل،كان صندوق النقد الدولي قد اكد أنه يتوقع انتعاش في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مدعومًا بصفقة «رأس الحكمة» وتراجع حدة تأثير أزمة البحر الأحمر.
عدّل «النقد الدولي» توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين 2024 و 2025، حيث أشار تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الأحدث إلى انخفاض طفيف في معدلات النمو المتوقعة.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، ًأيضًا بانخفاض 0.3% عن توقعاته في أبريل.
