نفى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء ، إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك، مؤكدا أن حدود صرف العملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وجاء ذلك بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وأشار البنك المركزي إلى قيامه بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وطالب “المركزي” بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
