في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نظّمت شركة “الدار العربية “، الجهة المنظمة لمعرض “كومكس عُمان”، مؤتمراً صحفياً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق العُماني أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون التكنولوجي
شهد المؤتمر حضور نخبة من قيادات الشركة المنظمة، من بينهم الأستاذ /عمروعبد الله باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العربية، والأستاذ / محمد سامي، المدير العام للشركة، الأستاذ /أحمد فرج، مدير معرض كومكس، والأستاذ/ فريد اللواتي مدير التسويق وتطوير الأعمال.
كما حضر الدكتور/ أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، وسعادة الوزير المفوض/ خليفة بن راشد الشامسي، نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية.
كومكس 34: منصة رائدة لدعم التحول الرقمي
أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة “الدار العربية “، أن معرض “كومكس عُمان” يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
وأضاف باعبود أن “الدار العربية” تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.
فرص واعدة للشركات المصرية في قطاع التكنولوجيا
أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُماني يمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة.
وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.
أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في “كومكس 34” تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العماني، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.
بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة “الدار العربية “، على أن معرض “كومكس 34” يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.
كما أكد على أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.
مزايا حصرية وتخفيضات خاصة للمشاركين من مصر
أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ.
وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 الف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.
مؤشرات تصاعدية لمعرض “كومكس”
أضاف أن معرض “كومكس عُمان” شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما أزداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.
وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
أما على مستوي مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
ويُعد معرض “كومكس 34” فرصة فريدة للشركات المصرية لتعزيز وجودها في السوق العُماني، والاستفادة من التطور المستمر في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي بالسلطنة.
