تزامنا مع اقتراب الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة لحسم قرار صندوق النقد بشأن القرض المصري نهاية مارس الجاري ، اتخذت الحكومة عددا من القرارات الهامة ، من بينها تحرير سعر الصرف ، و تشديد السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة مئوية ، ثم اتخذت أمس قرارا بتحريك أسعار كل فئات البنزين بواقع جنيه لكل لتر و جنيه و 75 قرشا للتر السولار .
و كانت الأسعار الجديدة للوقود المطبقة منذ صباح اليوم كالتالي :
البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .
اتفاق صندوق النقد
و قبل بضعة أيام اعلنت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلوا على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد مع طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار ، وقالت ان هذه الاتفاقية تخضع حاليا لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
و كانت وزارة المالية قد قالت ، في منشور اعداد موازنة العام المقبل 2024/2025 ، إنه من المتوقع إتاحة الشريحة الثانية والثالثة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 694 مليون دولار ، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
و وفقا لحديث رئيسة بعثة الصندوق ، فان اجتماع مجلس ادارة الصندوق سيشمل رفع قيمة التمويل و بالتالي سيتم صرف الشريحتين المتأخرتين لاكثر من عام .
محاور الاتفاق شملت الحفاظ علي مستوي الديون والاوضاع المالية و تشديد السياسة النقدية
و استعرضت رئيسة بعثة الصندوق المحاور التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية و هي 6 محاور، يتمثل المحور الأول في اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي .
و المحور الثاني يتمثل في تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير .
و المحور الثالث يتمثل في ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون .
وقالت: اتفقت السلطات على الحفاظ على الأوضاع المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج لخفض الديون .
ابطاء الإنفاق على البنية التحتية
و المحور الرابع تمثل في صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، وعلى وجه الخصوص، مضيفة أن السلطات أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، مشيدة بإصدار رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات .
و المحور الخامس في اتفاق السلطات أيضا على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة .
و المحور السادس، يتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص .
جدول اجتماعات الصندوق لم يدرج مصر حتي الان
ووفقا لجدول اجتماعات الصندوق المنشورة علي الحساب الرسمي له ، لم تدرج مصر حتي اللحظة في اجتماعات الصندوق المقبلة .
