خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر مع تعديل نظرته للاقتصاد الوطني من مستقرة الي سلبية علي المستويين القصير والطويل ، لتصبح – B/B >
و قالت المؤسسة في تقريرها ان الأسباب التي دفعته لتخفيض التصنيف الائتماني جاءت من خلال توقعه أن تتم تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي المرتفع إلى حد كبير من قبل المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين ، لكن المخاطر على صرف الأموال زادت.
أضاف التقرير ان التأخير في إصلاحات العملة والإصلاحات الهيكلية أدي إلى الضغط على الجنيه المصري ، مما زاد من خطر تعرض الحكومة والاقتصاد الأوسع لمزيد من التخفيضات الحادة في قيمة العملة ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة. .
ووضعت المؤسسة سيناريوهين للتعامل مع التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المقبلة أحدهما سلبيا و هو امكانية التخفيض أيضا خلال ال 12 شهرا المقبلية إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي محدودًا أكثر مما كان متوقعًا اوتعرضت الصورة الخارجية لمصر لضغوط أكبر مما نتوقع واستمرت الضغوط التضخمية بحيث تزداد مخاطر الاضطرابات المحلية ، من بين تداعيات أخرى محتملة.
أما سيناريو الاتجاه الصعودي فقد لخصته ستاندرد أند بورز في امكانية مراجعة التوقعات لتصبح مستقرة إذا لاحظ إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية في مصر ، على سبيل المثال ، من خلال سجل حافل بمرونة أسعار الصرف وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال مبيعات الشركات المملوكة للدولة، و هو أيضا نفس توجيهات صندوق النقد الدولي .
