أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف سلسة «شفافية الموازنة» التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبَّسطة للموازنة العامة للدولة بما فى ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال، على النحو الذي يُسهم فى تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،
أننا حريصون على تطوير الجهود المبذولة للشباب والأطفال من أجل الاستجابة لطموحاتهم وآمالهم،
وترسيخ التفاعل معهم، وأننا نسعى لتقديم سياسات ملائمة لاحتياجاتهم،
وإتاحة المزيد من المعلومات المبسطة لجموع المواطنين في التقارير التى نصدرها.
أضاف أن هذا التعاون جزء من الجهود المشتركة لوزارة المالية واليونيسيف الهادفة لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين فى عملية الموازنة
حيث تضم السلسلة أربعة تقارير موجزة توضح النقاط الرئيسية للمخصصات المالية التى تفيد الأطفال، وقد
تضمنت موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تعزيز البرامج الموجهة لدعم ورعاية الأجيال الناشئة صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا،
مع بيان استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى.
أشار إلى أن هذه السلسلة تتضمن أيضًا التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات أزمة «كورونا» فى العامين الماليين الماضى والحالى،
حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لدعم الخطة الشاملة لمكافحة الفيروس المستجد،
ومساندة القطاعات الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررًا.
قال برونو مايس، ممثل اليونيسيف بمصر، إن الاستثمار فى الأطفال يحقق مكاسب كبيرة للأسر والمجتمعات
ويُسهم فى تحسين الصحة العامة وزيادة الإنتاجية ورفع مستوي الدخل والنمو الاقتصادى،
على النحو الذى يُساعد في تماسك المجتمعات،
وفى هذا الصدد تتضح أهمية دعم «اليونيسيف» للحكومة المصرية فى قرارات تخصيص الأموال بشكل فعَّال لتلبية احتياجات الأطفال.
جدير بالذكر أن عمل «اليونيسيف» فى مصر يركز على تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال؛
بما يُسهم فى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية المتكاملة والسياسات الوطنية والإنفاق العام الذى يركز على احتياجاتهم.
