كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، تفاصيل إطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، موضحًا أنها تتضمنة مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، و44 مصنعا.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد” إلى أن الخصم يصل لـ20% لغير حاملي البطاقات التموينية، أما حاملي البطاقة يحصل على خصم يصل إلى ألف جنيه.
وأوضح أن الدولة تتحمل 12.2 مليون جنيه خلال هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.
ويبدأ تنفيذ المبادرة الأحد المقبل .
وتهدف المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك،
وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة،
وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة
بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن،
وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي،
فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج
وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل،
هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء منذ قليل الضوء على آلية عمل المبادرة،
موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة
من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما
تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة
من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)،
وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية
(حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”
