أصدرت شركة إيبوري (Ebury)، الرائدة عالمياً في حلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية، تقريرها الأسبوعي الذي يتناول أبرز التطورات في أسواق العملات والاقتصاد الكلي. ويستعرض التقرير أداء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية، وسلطت الضوء على توقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة.
يبدو أن الأسواق كانت مهيأة لنتيجة أكثر ميلاً للتيسير النقدي، وأن التصويت الفردي بين أعضاء اللجنة لصالح خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن كافيًا لإرضائهم. ومع ذلك، ارتفعت الأسهم مرة أخرى. وارتد الدولار، ويبدو أن نطاق التداول الذي كان قائماً منذ أوائل الصيف لا يزال راسخاً في الوقت الحالي.
هذا الأسبوع خفيف بشكل غير معتاد من حيث التقارير الاقتصادية. التركيز الرئيسي سيكون على صدور مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لنشاط الأعمال حول العالم يوم الثلاثاء. هذه المؤشرات تعتبر من أهم المؤشرات الاستباقية للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في أوروبا. بخلاف ذلك، سنراقب عن كثب سوق السندات الأمريكية، حيث تظل أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الأجل مرتفعة بشكل عنيد، متجاهلة خفض الفيدرالي في الوقت الحالي.
الجنيه الإسترليني
ظل بنك إنجلترا في موقف “الانتظار والترقب”. جاءت بيانات التضخم كما هو متوقع أقرب إلى 4% منها إلى 3%، سواء في القراءة الرئيسية أو الأساسية، وهو ما يتماشى مع سياق الركود التضخمي الذي يجعل من الصعب على البنك المركزي تبرير المزيد من التخفيضات. كان هناك رسائل متناقضة في تقرير سوق العمل في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “بينما تشير مقاييس الاستطلاعات إلى توسع قوي في التوظيف، أظهرت بيانات الضرائب على الموظفين المسجلين على جداول الرواتب انكماشاً شهرياً صغيراً آخر. لم يكن هناك مثل هذا الغموض في أرقام الموازنة الحكومية لشهر أغسطس، التي أظهرت أن النفقات والعجز لا يزالان يتجاوزان جميع التوقعات. بشكل عام، نعتقد أن المخاطر السلبية على الجنيه متوازنة بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة والتقييم الرخيص بمعظم المقاييس“.
اليورو
بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى ما يبدو أنه أدنى مستوى في الدورة عند 2%، يبدو أن منطقة اليورو تراجعت قليلاً عن تدفق الأخبار المحركة لأسواق العملات. النمو الاقتصادي بطيء وبالكاد كافٍ لإبقاء منطقة اليورو بعيداً عن الركود، مدعوماً بسوق عمل قوي وإنفاق على الخدمات. ستصدر يوم الثلاثاء مؤشرات مديري المشتريات، التي ستمنحنا قراءة جديدة لحالة اقتصاد منطقة اليورو.
الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق ردود فعل متباينة تجاه خفض الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. اختارت الأسهم تفسيره بشكل إيجابي، كما تفعل مع كل خبر تقريباً مؤخراً، وارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة.
وأضاف إنريكي دياز ألفاريز: “أما السندات، فقد بدت خائبة الأمل بسبب حقيقة أن المعين حديثاً من ترامب كان العضو الوحيد الذي صوت لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس، وبسبب التباين الواسع في التوقعات الذي ظهر في “مخطط النقاط”، والذي يشير إلى انقسامات عميقة حول ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية للتضخم فوق الهدف أو لسوق العمل الضعيف. سيكون تقرير التضخم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس، الذي سيصدر يوم الخميس، محور التركيز الرئيسي للدولار الأمريكي هذا الأسبوع“.
