قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً وغير مسبوق فى 50 عاما الماضية، مشيرة أن مساهمات الدولة خلال عام 2021 في توفير التمويل وتنمية القطاع من خلال مبادرات الرئيس والبنك المركزي المصري سواء 5% و8% بلغت نحو 7.5 مليارات جنيه، بجانب أكثر من 35 مليارات جنيه في 6 سنوات السابقة.
واضافت السواح، أن دعم الدولة للقطاع ساهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرسمي خاصة مع إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الذي شجع الشركات بما تضمنه من تيسيرات وحوافز ضخمة للعمل في الإطار الرسمي.
وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدارة البورصة اتخذت العديد من الاتجاهات والقرارات الداعمة في إطار من التكامل مع خطط الدولة ومبادرات البنك المركزي المصري لدفع الشركات للنمو حيث بدأت للنظر في كيفية تطوير حجم التداولات وعدد الشركات المقيدة وتغيير المنظور العام عن البورصة لدا المستثمرين بالتوعية بأهميتها كأداة تمويلية وتحفيزية هامة وضرورية لأي مستثمر وشركة من خلال جلسات حوار مع العديد من الشركات الاستشاريين والرعاة والمستثمرين وعمليات تطوير وإعادة هيكلة كاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب عقد سلسلة من المؤتمرات تحت عنوان «البورصة للتنمية» في جميع المحافظات للتوعية وشرح كيفية الإدراج والشروط والعوائد الاقتصادية للشركات.
وأوضحت السواح، أن سوق المال المصري يعد الامثل لنوعية الشركات الراغبة في النمو، وفي الوصول للهدف الأساسي من عملية القيد وهو زيادة رؤوس الأموال حيث يساعد الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة في تمويل خططتها التوسعية وتحقيق نمو في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك والاشتراطات وصعوبة ايجاد مستثمرين جدد بالمقارنة بسوق المال من الشركات بداية من رأسمالها المليون جنيه إلى دون 100 مليون جنيه، لافتة أنه بمجرد إدراج الشركات بالبورصة تختلف قيمتها حيث تحددها آلية العرض والطلب، كما تختلف نظرة البنوك وطريقتها في التعامل معها نتيجة التزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة والميزانيات والقوائم المالية المنضبطة وغيرها من المزايا التي تشجع المستثمرين والبنوك مقارنة بالشركات خارج سوق المال.
