أعلن << البنك المركزى >> القواعد العامة للإقراض والإدخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأكد البنك المركزي المصري، سريان كافة الضوابط والمتطلبات الرقابية الخاصة بمنح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي أو قواعد إتاحة المنتجات الادخارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد خدمتي الإقراض والإدخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح البنك المركزي، ضرورة أن تتضمن نسب السيولة متضمنة نسبتي تغطيه السيولة وصافي التمويل المستقر، والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المقرر.
وأشار البنك المركزي، إلى أهمية عدم وجود عجز في المخصصات المكونة طبقا لمتطلبات معيار 9 بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 6 يونيو 2005 والتعليمات ذات الصلة.
وقال البنك المركزي، يجب أن يقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط.
وأوضح البنك المركزى أمثلة لبعض القنوات الرقمية، مثل تطبيق «المحفظة الإلكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وشدد على أنه يتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة
الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق»، وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.
كما يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية.
وأوضح البنك المركزي، أنه يجب على البنك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بما يلي على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت، وهي الاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والاستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها.
وأشار إلى التزام البنك بوضع سياسات وإجراءات عمل معتمدة من مجلس إدارته خاصة بالخدمة، كما يلتزم البنك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة لعملائه وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
