طالب محمد عبد الرؤوف أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بوقف تصدير الأسمنت في ظل ارتفاع الاسعار المبالغ فيها بالسوق المحلي خاصة ان سعر تصدير طن الاسمنت ارخص من سعر البيع في السوق المحلي و في ظل توقف مصانع الإسمنت عن تشغيل كامل خطوط انتاجها.
واضاف انه يوجد لوبي من بعض شركات الإسمنت يقوم بالاتفاق على تخفيض خطوط الانتاج إدي إلى الاحتكار و ارتفاع اسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه رغم ثبات اسعار الطاقة و الخامات و سعر الصرف .
وقال محمد عبد الرؤوف أنه إذا كان السوق المصري في احتياج للأسمنت لابد من ايقاف التصدير فورا خاصة ان سعر تصدير طن الاسمنت المصري يبلغ ٦٠ دولار أي ارخص من سعر بيع الطن في السوق المصري الذي يصل إلى ٤٥٠٠ جنيه .
و أكد ان تأثير ارتفاع اسعار الأسمنت سيؤثر على اداء شركات المقاولات العاملة في المشروعات العامة التي تعاقدت بسعر الفين جنيه فأكثر لسعر طن الاسمنت وقت التعاقد على تنفيذ المشروع و ارتفع سعر الطن حاليا إلى ٤٥٠٠ جنيه و رغم وجود اتفاق على التزام الجهات الحكومية بتسديد فروق الاسعار لصالح شركات المقاولات إلا ان شركات المقاولات لم تصرف منذ عام ونصف فروق الاسعار مما يهدد بتعطل المشروعات الحكومية وخروج العديد من شركات المقاولات من السوق وهذا النداء الاخير لإنقاذ شركات المقاولات .
وأوضح أمين صندوق اتحاد المقاولين ان انتاج مصر من الأسمنت يبلغ ٨٠ مليون طن سنويا والسوق المصري يحتاح ٤٠ مليون طن سنويا ولكن جميع المصانع لا تعمل بكامل طاقتها رغم تصريحات الحكومة بإلزام المصانع بتشغيل كامل خطوط انتاجها بداية من أغسطس الجاري و لكن هذا لم يحدث حتى الان .
و نوه إلى ان ارتفاع اسعار الأسمنت يمثّل ضغطًا خانقًا على ميزانيات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية و تهديدًا مباشرًا لبرامج التنفيذ الزمنية والموازنات المعتمدة ولابد من وقف تغوّل بعض المصانع والموزعين وضرورة تحديد سعر عادل ومنضبط يتوافق مع التكاليف الفعلية ويدعم إستمرار المشروعات مطالبا ايضا بضرورة مراجعة موازنات شركات الإسمنت التي حققت ارباحا كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة .
و اضاف انه لو استمر الوضع في زيادة اسعار الأسمنت حاليا ستتكرر تجربة السيراميك و البورسلين التي قامت الدول العربية بإغراق السوق بأنواع اقل سعرا من المنتجات المصرية مما شكل عبئا على الدولار في استيراد السيراميك و البورسلين .
وكشف محمد عبد الرؤوف أنه بلغت صادرات مصر من الأسمنت 616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر عام ٢٠٢٤ مقابل 598 مليون دولار في الفترة نفسها من العام ٢٠٢٣، بنمو 3%، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في مصر.
