ارتفعت حصة الحكومة فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام بنسبة تتخطى الـ150% خلال الخمس سنوات الماضية، وبحسب البيان المالى التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 بلغ مستهدف الحكومة فى حصتها من أرباح أسهمها فى الشركات التابعة للشركات القابضة التى تعمل تحت مظلة شركات قطاع الأعمال نحو 6.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد المقرر أن يبدأ فى مطلع يوليو المقبل.
ووفقاً للبيانات التاريخية للموازنة العامة للدولة بلغت القيمة الفعلية لحصة الحكومة فى أرباح الشركات نحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2016-2017، ثم تضاعفت إلى 4.4 مليار جنيه فى العام التالى 2017-2018 لتهبط فى العام التالى 2018-2019 إلى 3 مليارات جنيه، ثم عاودت الارتفاع من جديد لتصل إلى 4.8 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وتتوقع الحكومة ارتفاع هذا الرقم إلى 6.8 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
ووفقاً للبيانات التاريخية للموازنة العامة للدولة بلغت القيمة الفعلية لحصة الحكومة فى أرباح الشركات نحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2016-2017، ثم تضاعفت إلى 4.4 مليار جنيه فى العام التالى 2017-2018 لتهبط فى العام التالى 2018-2019 إلى 3 مليارات جنيه، ثم عاودت الارتفاع من جديد لتصل إلى 4.8 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وتتوقع الحكومة ارتفاع هذا الرقم إلى 6.8 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
17.3 مليار جنيه أرباح بنك مصر خلال 2019/2020
وتبلغ حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية للحكومة نحو 27.3 مليار جنيه، تنقسم إلى حيازة الأصول المالية المحلية بنحو 19.2 مليار جنيه، تتوزع إلى مساهمات وحقوق ملكية الحكومة فى الجهات الأخرى، نحو 19 مليار جنيه، تتوزع بين 16.9 مليار جنيه فى هيئات اقتصادية، إلى جانب 1.8 مليار جنيه فى الشركات القابضة، سواء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أو الوزارات الأخرى، فى حين تبلغ مساهمتها فى بعض شركات القطاع العام نحو 231 مليون جنيه، بينما تبلغ حيازة الأصول المالية الأجنبية نحو 3.8 مليار جنيه، وأخيراً حيازة الأصول المالية الأجنبية والاحتياطات العامة 4.1 مليار جنيه.
وتبلغ حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية للحكومة نحو 27.3 مليار جنيه، تنقسم إلى حيازة الأصول المالية المحلية بنحو 19.2 مليار جنيه، تتوزع إلى مساهمات وحقوق ملكية الحكومة فى الجهات الأخرى، نحو 19 مليار جنيه، تتوزع بين 16.9 مليار جنيه فى هيئات اقتصادية، إلى جانب 1.8 مليار جنيه فى الشركات القابضة، سواء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أو الوزارات الأخرى، فى حين تبلغ مساهمتها فى بعض شركات القطاع العام نحو 231 مليون جنيه، بينما تبلغ حيازة الأصول المالية الأجنبية نحو 3.8 مليار جنيه، وأخيراً حيازة الأصول المالية الأجنبية والاحتياطات العامة 4.1 مليار جنيه.
