«المالية»: 3.3 مليار جنيه إعفاءات جمركية لمستلزمات صناعية في 2021

خصصت الحكومة نحو 3.3 مليارات جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021

مقابل إعفاءات لبعض الجهات من الضرائب والرسوم الجمركية.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للعام الجاري 2019-2020 رصيد بند الإعفاءات الضريبية صفر.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن المخصصات تأتي فى ضوء توجهات الدولة

بإعفاء بعض الجهات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة علي بعض السلع

والمستلزمات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في بعض الأغراض القومية

أو الطبية والتعليمية وذلك بموجب قوانين أو قرارات صادرة في هذا الشأن.
وأضاف “المصدر” لـ”الوطن” يترتب علي تلك الإعفاءات عدم ظهور موارد للدولة

وكذلك أوجه الإنفاق علي حقيقتها حيث أن قيمة تلك الإعفاءات

كان يتعين أن تظهر ضمن موارد مصلحتي الضرائب والجمارك

ويتم في مقابل ذلك ظهور قيمة تلك الإعفاءات ضمن استخدامات الجهات

سواء كانت جارية (أدوية أو مستلزمات أو استثمارية أجهزة ومعدات).
وكشف أنه بناء علي ذلك تم إنشاء بند جديد بالباب الأول الضرائب

قيمة الموارد الضريبية المحصلة عن مقابل تلك الإعفاءات،

وكذلك بند جديد بالباب الخامس المصروفات الأخرى بقيمة المنصرف على تلك الإعفاءات.
وأشار المصدر إلي إستمرار تحمل الدولة بقيمة الإعفاءات الصادرة في بعض الحالات

أو لبعض الجهات السيادية من الضرائب والرسوم الجمركية

مع تعديل المعالجة التى يتم إجراءها وذلك بإثبات قيمة تلك الإعفاءات

إيراداً واستخداماً بحيث تظهر موارد الدولة واستخداماتها بشكل يعبر عن الواقع
تبنى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020-2021،

الذي كشفت عنها وزارة المالية قبل نهاية مارس الماضي رؤية متحفظة

حول أداء الاقتصاد و خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، وخفض العجز الكلى إلى 6.3%، مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالى.
وأكد أن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه

بزيادة 78.9 مليار على العام المالى الحالى، وأن الموازنة الجديدة

ستتضمن زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية.