السيسي خلال النسخة الثامنة من اجنماعات البنك الأسيوي للتنمية
الدول الناشئة في حاجة الي مزيد من التموي
أنفقنا تريليونات الدولارات علي البنية التحتية حتي تصبح قوية وقادرة
وزير المالية : مصر تستهدف ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية من البنك الأسيوي بقيمة مليار جنيه
رئيس البنك الأسيوي : خطة عمل للحد من التغيرات المناخية تعتمد علي 4 محاور
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الرئيس السيسي أمس – في مداخلة خلال جلسة حوارية حول “دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية”، ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ- إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، وقال “نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا”.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، وقال إن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر.
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للبنك الآسيوي ودوره الكبير خلال الثماني سنوات الماضية، والمستوى الذي وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة، وتمويله للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية الخاصة بالدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
وقال الرئيس السيسي إن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة تمويل تصل إلى 100 مليار دولار، وتصنيف عالٍ من وكالة “فيتش” الاقتصادية العالمية “تربل ايه” مع نظرة مستقرة مستقبلية.
وأضاف: أن قيمة التمويل الذي قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا.
وتابع: أن البنك الآسيوي كان له دور في تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية.. مطالبا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
وبخصوص البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، قال: سأتحدث عن تجربتنا في مصر، إنه كانت لدينا فجوة في البنية التحتية الأساسية بمصر، وكان لدينا مساران أحدهما أن الدولة تكون لها خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لآفاق أفضل من الموجودة، أو نشجع القطاع الخاص لكى يتحرك معنا في هذه المشروعات.
وتابع: أن المسار كان من الممكن نجاحه بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني والالتزامات المطلوبة لكي يتحرك فيها ستأخذ مدى زمنيا كبيرا، ولكننا كدولة قمنا خلال الثماني سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة لسد هذه الفجوة وأن تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات.. وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية تمويلا للبنية الأساسية، والذي كان فيه جزء كبير منه استدانة، لنصل إلى الهدف المنشود.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، موضحا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات.
وأضاف: أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية، إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ان المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتي الان، متوقعا ضخ نحو مليار دولار في مشروعات مقبلة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تقام للمرة الأولي في مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال وزير المالية و محافظ مصر لدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لبنك الاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يؤكد قدرة مصر علي الساحتين الاقتصادية والسياسية بمدينة شرم الشيخ ؤ موضحا أن ذلك يؤكد علي قدراتها في دعم تداعيات التغيير المناخي والتأكيد علي النهج الذي تعززه القيادة السياسية لدعم الاستثمار في البنية التحتية خلال اجتماعات البنك السنوية الثامنة التي ترعاها مصر .
أكد محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية، موضحًا أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة فى تعزيز النمو الاقتصادي بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.
أكدت الدكتورة سرى موليانى اندراواتى وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة فى مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لجهود البنك المبذولة فى هذا السياق، التى انعكست فى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة فى مجالات التكيف مع المناخ.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعلن عن خطته لتعزيز التصدي للتغيّر المناخي
أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، عن إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.
وتضم خطة العمل المناخية، التي وُضِعت لتوجيه الطموح المناخي لدى البنك خلال الفترة من 2024 إلى 2030، المبادئ المنظمة لما يقدمه البنك من تمويل لمواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.
وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية. كما تعد هذه الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.
في هذا الإطار، قال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته: “إن خطة العمل المناخيّة التي أعلن عنها البنك هي انعكاس لمجهوداتنا الطموحة والمتمثلة في حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي.
سوف تحسم القارة الآسيوية المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطراً متزايداً في ظل المخاطر المناخية. وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم. كما أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.
وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقوم على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بهدف اتباع منهج منصف بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي: سيعمل “البنك” على وضع حلول مناخية تلائم احتياجات عملائه من الدول الأعضاء مع مراعاة ظروف كل دولة على حدة والأخذ في الاعتبار مختلف الآثار التي تركها التغيّر المناخي في كافة أنحاء القارة الآسيوية، وتباين مستويات دخل الدول الأعضاء، ومسارات التنمية، والقدرات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي.
الثاني: اتباع منهج شامل: يعتزم البنك التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.
الثالث: حشد رؤوس الأموال: الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية.
الرابع: تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.
وبين “تشون” أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد وضع أهدافًا طموحة؛ إذ تعهد بتخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025. وفي عام 2022، بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56%. أما بحلول الربع الثاني من عام 2023، فقد بلغ إجمالي ما قدمه البنك على مستوى تمويل الأنشطة المناخية 11.75 مليار دولار أمريكي، كما قام بتمويل 107 مشروع قائم على المحاور المناخية. وفي عام 2023، أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أول سندات للتكيف المناخي في آسيا، مما يبرهن على التزامه بدعم القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي. ويعمل البنك في الوقت الحالي على مواءمة كافة استثماراته الجديدة مع مبادئ اتفاقية باريس اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
و ردا علي سؤال حول القطاعات التي يستهدف البنك تمويل مشروعانها بمصر قال جين لي تشون رئيس البنك الأسيوي ان البنك يستهدف تمويل مشروعات الطاقة والنقل و الطرق خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي ان مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للبنك الأسيوي .
