عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2021/3/25، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه.
وعقد الاجتماع برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.27% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.
وتم خلال الاجتماع اقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.
وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن العالم أجمع يواصل التعامل مع التحديات الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا العالمية حيث شهد الاقتصاد العالمي خلال العام 2020 انكماشاً غير مسبوق بحدته وشموليته منذ تسعة عقود. إذ أدت جائحة “كورونا” الى تعطيل العملية الانتاجية لفترات طويلة وإلى فرض الإغلاقات واتباع التباعد الاجتماعي مما أدى إلى تراجع كبير في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص والطلب على قطاعات الخدمات المباشرة بما فيها السفر والسياحة وكذلك إلى تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية. و كان الأثر الاقتصادي الأسوأ للجائحة خلال النصف الاول من العام المنصرم، إذ تدرجت أغلب الاقتصادات الرئيسية في التكيف مع الجائحة والتأقلم في تنظيم العملية الانتاجية والاستهلاكية لتقليل الخسائر البشرية مع تقوية منعة الاقتصاد ومحاولة الحد من تبعات هذه الجائحة الصحية والإقتصادية والإجتماعية.
وبين المصري أن الحكومات وفي إطار تعاملها مع هذه الأزمة قامت بزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية والإعانات الاجتماعية ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً ولو بدرجات متفاوتة. كما بادرت البنوك المركزية العالمية والعربية باجراءات قوية وسريعة شملت تخفيض أسعار الفائدة والتوسع النقدي وضخ السيولة مما أوقف تحول الأزمة الصحية والاقتصادية الى أزمة نقدية ومالية، الأمر الذي ساهم في تخفيف آثار الأزمة على العديد من القطاعات.
وأشار المصري الى أن الإنكماش الاقتصادي العالمي شمل المنطقة العربية، خاصة مع تأثر الدول المصدرة للنفط بتراجع الطلب العالمي على النفط والانخفاض الحاد في سعره خلال النصف الاول من العام 2020. كما كان للتراجع الكبير في السياحة وتحويلات العاملين والصادرات أثراً سلبياً على العديد من اقتصادات المنطقة، وخاصة غير النفطية، والمعتمدة على هذه المصادر للدخل.
وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر خلال العام 2020 بهذه الظروف الاستثنائية العالمية والعربية. حيث أدت الأزمة الى تراجع كبير في أرباح القطاع المصرفي العربي، كما العالمي، لهذا العام بفعل انخفاض صافي ايرادات الفوائد ورسوم العمولات مصحوباً بارتفاع حجم المخصصات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الديون غير العاملة الى جانب ضعف فرص الاقراض الجديدة وتراجع جودة المحافظ وارتفاع كلفة المخاطر.
وأكد المصري أنه وعلى الرغم من الظروف غير المسبوقة والتحديات الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من المحافظة على مركز مالي قوي وتحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوز صافي الارباح التشغيلية للبنك المليار دولار مع المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية، مما يعكس قدرة البنك على التعامل بكفاءة مع هذه المعطيات ويؤكد نجاح استراتيجيته وسلامة نهجه المؤسسي وسياساته الحصيفة.
وذكر المصري أنه واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاماً مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أوالتخفيض من أعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثراً وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
