أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات بعض التحفظات علي تقرير القوائم المالية المجمعة الخاص بشركة المصرية للاتصالات ، حيث ذكر ان هناك نحو 1.83 مليار جنيه تضمنتها سجلات وحسابات الأصول الثابتة ، منها نحو 1.3 مليار جنيه قيمة بعض الأراضي غير المملوكة للشركة و هي أراضي تخصيص بثمن و بدون ثمن و نزع ملكية صدر بشأنها العديد من الفتاوي من مجلس الدولة تفيد عدم ملكية الشركة لها و انها لا تزال مملوكة لدولة ولا يجوز التصرف فيها ، و قد أفادت الشركة انها بدات في اتخاذ الاجراءات القانونية لمزيد من التأكد من ملكيتها للاراضي و حتي تاريخه لم يتمكن الجهاز من الوقوف علي ماهية تلك الاجراءاتت
اضافة الي 461.9 مليون جنيه مطالبات ادارية واردة بقيمة الاراضي وحق الانتفاع و لم توضح الشركة أسباب توقفها عن سداد هذه المطالبات
و كذلك نحو 46.9 مليون جنيه أراضي لم تقم الشركة باسكمال اجراءات ابرام عقود نهائية لها و تسجيلها بالرغم من السداد الكامل بعد عام 1998 وهو تاريخ تحول الشركة الي شركة مساهمة و حتي 2022 وهو الامر الذي ادي الي وجود نزاع قضائي لا يزال متداولا بالقضاء
و نحو 20.5 مليون جنيه تعديات علي أراضي مرفوع بشأنها دعاوي قضائية
وتحفظ الجهاز أيضا علي مخالفة معيار المحاسبة المصري في تقييم استثمارات في اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل و البالغة نحو 74.8 مليون جنيه .
و ذكر الجهاز انه فيما عدا تأثير هذه التحفظات وجد ان القوائم المالية المجمه=عة للشركة المصرية للاتصالات تعبر بوضوح عن نتائج أعمالها و تدفقاتها النقدية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
