أعلن محمد معيط ، وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة حزم الحماية الاجتماعية التى تم اقرارها بالامس بقيمة11 مليار جنيه.
مشيرا إلى بدء التطبيق الشهر المقبل ، موضحا ان الحزمة الجديدة ستستهدف الفئات الاكثر احتياجا لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية وانعكاسات على الاسعار المحلية وموجهات معدلات التضخم المرتفعة.
جاءت تلك الاجراءات من الحكومة فى هذا الصداد لمحاولة التقليل من اثار الازمة الاقتصادية العالمية وتاثرها على الاسعار العالمية والاضطرابات فى سلاسل الامداد
واكد معيط فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشركة الافريقية لاعادة التامين أن الازمة الغذائية العالمية تسببت فى حالة هلع عالميا بينما مصر لديها احتياطيات من السلع الاساسية لتغطية الاحتياجات المحلية ويجري زيادتها بشكل مستمر.
على صعيد متصل اكد وزير المالية انه المناقشات مع صندوق النقد مستمرة وتم قطع شوط كبير معاهم لكن لم يوضح قيمة القرض الجديد.
موضحا أن برنامج الاصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد ترتكز على جذب الاستثمارات الاجنبيه .
وقى تقرير صندوق النقد امس لمصر من قبل صندوق النقد 5.9% وخفض نمو الاقتصاد العالمي .
واشار معيط ان الاسواق العالمية حاليا اوضاعها لا تسمح بطروحات جديدة من السندات الدولية والصكوك ونحن فى انتظار استقرار الاوضاع العالمية لطرح الصكوك وستبلغ قيمتها ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
واكد على التزام الحكومة ببرنامج الطروحات بالبورصة بواقع 10 شركات خلال العام المالي الحالي .
