نشر أمس صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع مصر والمتضمن صرف قرض قيمته 8 مليار دولار ، مشيرا الي ان المراجعة تم تأجيلها عدة مرات لمراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة بتنفيذ البرنامج ، كما انه خفف قيود صرف القرض في المراجعة الأخيرة ، لتتضمن عدة اجراءات متعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والبنك المركزي ، وقطاع الطاقة .
وقال الصندوق انه وافق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي ، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال الصندوق أيضا إن مصر قد تتخلى عن زيادات اسعار الوقود التي تتم بصفة ربع سنوية ، مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025 .
يشار الي ان الصندوق كان قد أجل مراجعته للبرنامج المتفق عليه مرتين خلال يوليو الماضي ، قبل ان يوافق علي صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار ، بعد أيام من تحريك أسعار الوقود .
و كان من المتوقع صرف دفعتين من القرض خلال عام 2022 ، الا ان الصندوق أجل الصرف لأسباب متعلقة بعدم القدرة علي تنفيذ البرنامج المتفق عليه .
مستحقات شركات البترول
كشفت المراجعة الأخيرة ، أن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، كما توقعت المراجعة خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري .
و قال الصندوق أن الجهات الحكومية ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل عام ، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وأشار الصندوق إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي ، كما انخفضت عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية، بشكل حاد منذ فبراير الماضي لتصل إلى صفر عند 31 مايو 2024.
رأس الحكمة والديون
ووفقا للصندوق ، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين لتمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2023-2024 ، حيث مثلت نحو 51% من إجمالي الإنفاق في البلاد، ونحو 84% من إجمالي الإيرادات ، ولكن علي الجانب الاخر ساعد تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من صفقة رأس الحكمة في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية والديون ، كما توقع أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ارتفاعاً من 42.125 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
